(وإن ادعى شخص) على آخر (إرثا: ذكر سببه) وجوبا، لاختلاف أسباب الإرث، ولا بد أن تكون الشهادة على سبب معين، فكذا الدعوى.
(وإن ادعى محلى بأحد النقدين، وكان تالفا، قومه) بالنقد الآخر، فإن ادعى محلى بذهب؛ قومه بفضة، وإن ادعى محلى بفضة؛ قومه بذهب؛ لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا، قال البهوتي قلت: وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صناعة مباحة تزيد بها قيمته أو تبرا تخالف قيمته وزنه (فبأيهما) ، أي: النقدين شاء يقوم (للحاجة) أي: انحصار الثمنية فيهما (ويعطى بقيمته عوضا) .
[فصل إذا حرر المدعي دعواه]
فصل (وإذا حرر المدعي دعواه؛ فللحاكم سؤال خصمه) أي: المدعى عليه (ابتداء الجواب) أي: وإن لم يقل المدعي للقاضي سئل المدعى عليه عن ذلك؛ لأن شاهد الحال يدل على ذلك، وإحضاره والدعوى عليه تراد لذلك (فإن أقر) مدعى عليه بالدعوى (لم يحكم له) أي: المدعي (إلا بسؤاله)
الحاكم الحكم المدعى عليه (لأنه حقه) فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألته (والحكم أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك له، أو حكمت بذلك) أو يقول أخرج له من حقه (وإذا حكم الحاكم وقع الحكم لازما لا يجوز) للحاكم (الرجوع فيه) أي: الحكم، ولا يجوز له ولا لغيره (نقضه) حيث وافق الصواب.
وإن أنكر الخصم الدعوى بأن قال مدع عليه لمدع قرضا أو لمدع ثمنا: ما أقرضني؛ أو قال: (ما باعني أو قال: لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو قال: لا حق له علي؛ صح الجواب) لنفيه عين ما ادعى به عليه؛ لأن قوله: " لا حق له " نكرة في سياق النفي فتعم كل حق (ما لم يعترف له بسبب الحق) فلا يكون قوله: لا يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا، فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها، فقال: لا تستحق علي شيئا؛ لم يصح الجواب، ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة، وكذا لو ادعى عليه قرضا، فاعترف به.
وقال: لا يستحق علي شيئا؛ لثبوت سبب الحق، والأصل بقاؤه، ولم يعلم مزيله (ولهذا) (لو أقرت) مريضة (بمرضها) مرض الموت المخوف (وأن لا مهر لها) على زوجها (لم يقبل) منها ذلك (إلا ببينة أنها أخذته) نصا. نقله مهنا (أو أنها أسقطته عنه في الصحة) يعني غير مرض الموت المخوف وما ألحق به.
ولو قال مدع لمدعى عليه (لي عليك مائة) أطالبك بها (فقال) المدعى عليه (ليس لك علي مائة؛ اعتبر قوله) أي: المدعى عليه (ولا شيء منها) لأن نفي المائة لا ينفي دونها ك (يمين) فيحلف إذا وجهت عليه ليس عليه مائة ولا شيء منها، ولا يكفي الحلف على نفي المائة (فإن نكل) عن اليمين (عما دون المائة) بأن حلف أن لا يستحق عليه مائة، ونكل أن يقول ولا
شيء منها (حكم له) أي: للمدعي على المدعى عليه (بمائة إلا جزءا) من أجزاء المائة.
(ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله: ملكي اشتريته من زيد مثلا، وهو ملكه؛ لم يمنع ذلك رجوعه على زيد بالثمن) أي: ثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه.
قال في " تصحيح الفروع " وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر (كما لو أجاب) مشتر (بمجرد إنكار) أنه له (أو انتزع من يده) أي: المشتري (ببينة ملك سابق) على شرائه؛ فيرجع على بائعه بالثمن فيهما بلا خلاف في المذهب أو انتزع من يده ببينة ملكه (مطلق) عن التاريخ فيرجع على بائعه بالثمن؛ لأن المبيع لم يسلم له.