وفي " الترغيب " يكفي قيمة غير مثلي، وهذا الذي عليه عمل الناس، ويكفي في الدعوى بنقده (ذكر قدر نقد البلد) إن اتحد، وذكر (قيمة جوهر ونحوه) مما لا يصح فيه سلم؛ لعدم انضباط صفاته.
(ومن ادعى دارا) غائبة عن البلد (بين موضعها وحدودها، فيدعي أن هذه الدار) المدعى بها (بحقوقها وحدودها ملكي وأنه غصبنيها أو) هي (بيده ظلما، وأنا مطالبه بردها، وتكفي شهرة عقار عندهما) أي: المتداعيين (وعند حاكم عن تحديده) لحديث الحضرمي والكندي ويأتي.
(ولو قال مدع: أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة) فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته، أو قال: أطالب بثوب قيمته عشرة (أخذه مني ليبيعه بعشرين) وأبى رده وإعطاء ثمنه (فيعطينيها) ؛ أي: العشرين (إن كان باعه، أو) يعطيني (الثوب إن كان باقيا) أو يعطيني (قيمته) العشرة (إن كان تلف؛ صح) ذلك اصطلاحا من القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة.
(ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح) كبيع وإجارة (ذكر شروطه لزوما) للاختلاف في الشروط، وقد لا يكون صحيحا عند القاضي، فلا
يناله الحكم بصحته مع جهله بها (فيقول في بيع: اشتريت منه هذه العين بكذا، أو هو جائز التصرف وتفرقنا عن تراض، وكذا إن ادعى عقد إجارة) ويقول (في) دعوى (نكاح تزوجتها بولي مرشد وبشاهدي عدل ورضاها إن كانت لا تجبر) بأن لا تكون لا بكرا ولا ثيبا دون تسع سنين مع أب أو وصيه (ولا يحتاج) أن يقول (وليست مرتدة ولا معتدة) لأن الظاهر أنها ليست كذلك (وإن كانت) الزوجة (أمة) وهو حر (ذكر عدم طول وخوف عنت) مع الولي وشاهدي العدل؛ لأنهما من جملة الشروط.
فائدة: وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت له بها؛ سمع إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن؛ لأنها أقرت بحق عليها؛ فقبل إقرارها كسائر الحقوق.
(وإن ادعى استدامة الزوجية فقط) ؛ أي: ولم يدع العقد (لم يحتج لذكر شروط العقد) لأنه يثبت بالاستعاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط.
(ويجزئ عن تعيين المرأة) المدعى نكاحها (إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعت هي) أي: المرأة (عقد النكاح، وادعت معه نحو نفقة أو مهر؛ سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها، نضيفه إلى سببه؛ أشبه سائر الدعاوى، ولا تدعي سوى النكاح؛ فلا تسمع دعواها؛ لأنه حق للزوج عليها؛ فلا تسمع دعواها بحق لغيرها.
(ومتى جحد) الزوج (الزوجية، ونوى به) أي: بجحده (الطلاق؛ لم تطلق) بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق (ويتجه) ، ولو كان جحوده الزوجية (بلفظ لست لي بامرأة) أي: مع نية الطلاق؛ لم تطلق، كذا قال مع أن قوله لست لي بامرأة من الكنايات الخفية، وقد مر في الطلاق أن الكناية الخفية يقع بها طلقة مع النية بلا نزاع (لأن الجحود هنا) أي: قبل الاتجاه (لعقد النكاح، لا لكونها امرأته) وإن كان يعلم أنها ليست امرأته بعدم عقد أو لبينونتها منه؛ لم تحل له.
(ومن ادعى قتل موروثه ذكر المدعي القتل) وكونه (عمدا أو شبهه أو خطأ، أو يصفه) لاختلاف الحال باختلاف ذلك: فلم يكن بد من ذكره، ليترتب عليه الحكم (وذكر أن القاتل انفرد بقتله أولا) أي: أنه شورك فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يقتل من لا يجب عليه القصاص، ولا يمكن تلافيه؛ فوجب الاحتياط فيه.
(ولو قال) مدع إن المدعى عليه قده أي: مورثه (نصفين، وكان حيا) حين قده أو أنه ضربه (وهو حي) فمات من ذلك صح فيطالب خصمه بالجواب.