(ومن ادعى قبل إنسان شهادة؛ لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه، ولم يحلف) خلافا للشيخ تقي الدين.
(ومن قال لحاكم حكمت علي) بشهادة (فاسقين عمدا فأنكر) القاضي (لم يحلف) لئلا يتطرق المدعى عليهم لإبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم، واليمين إنما تجب للتهمة، والقاضي ليس من أهلها.
(وإن قال قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وبينه، وهو ممن يسوغ له الحكم له كغير أصل وفرع؛ قبل) قوله نصا (ولو لم يذكر) القاضي (مستنده في حكمه) كأن يقول (حكمت بشاهدين أو شاهد ويمين أو إقرار، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود) لأن عزله لا يمنع من قبول قوله، كما لو كتب كتابا إلى قاض آخر ثم عزل، ووصل الكتاب بعد عزله؛ لزم قبول كتابه، ولأنه أخبر بما حكم به، وهو غير متهم؛ أشبه حال ولايته (ما لم يشتمل) الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله (على إبطال حكم حاكم آخر) فلا يقبل إذن (فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه، فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بموجب الوقف؛ لم يقبل) إخبار الحنبلي بالحكم المذكور، قاله القاضي مجد الدين. قال
ابن نصر الله: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. وكذلك قال في " المبدع " وهو حسن.
(وإن أخبر حاكم حاكما) آخر (بحكم أو ثبوت ولو في غير عملهما) أو أخبر أنه في عمل أحدهما دون الآخر (قبل الخبر، وعمل به) المخبر بفتح الباء إذا بلغ عمله، كما لو أخبره بحكم بعد عزله، ولا يقبل المخبر بفتح الباء ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به (مع حضور مخبر) بكسر الباء (وهما بعملهما) إذا أخبره بالثبوت عنده بلا حكم، لأن ذلك كنقل الشهادة، فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة (وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف متبرعين) فيقبل إخبار كل منهم بعد عزله بأمر صدر منه حال ولايته، كما يقبل في ولايته. وكل من صح منه إنشاء أمر؛ صح إقراره به قاله في " الانتصار ".