(ويحرم أن ينقض حكما من أحكام) قاض (صالح للقضاء) لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله؛ وإلى أن لا يثبت حكم أصلا (غير ما) أي: حكم (خالف نص كتاب الله) تعالى أو خالف نص (سنة متواترة، أو) خالف (آحادا) أي: نص سنة آحاد كالحكم (بقتل مسلم بكافر وحر بقن) فيلزم نقضه نصا، وكذا (جعل من وجد عين ماله، عند من حجر عليه أسوة بالغرماء) فينقض نصا؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه إذ شرط الاجتهاد عدم النص؛ لخبر معاذ، ولأنه مفرط (أو) خالف (إجماعا قطعيا) فينقض؛ لأن المجمع عليه ليس محلا للاجتهاد، بخلاف الإجماع السكوتي، أو كان مجتهدا، أو حكم (بخلاف ما يعتقد) صحته وفاقا للأئمة
الأربعة، وحكاه القرافي (إجماعا، فيلزم نقضه) لاعتقاده بطلانه، ويأثم ويعصي بذلك لقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم، ثم تغير اجتهاده - ولا نص ولا إجماع - لم ينقض؛ لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة للأبوين ثم شرك بينهم وبين الإخوة للأم بعد، وقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي، وقضى بإرث الجد بقضايا مختلفة، ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله، وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير؛ لاعتقاده بطلان ما قبله.
(ولا ينقض حكم بتزويجها) أي: المرأة (نفسها) ولو مع حضور وليها؛ لاختلاف الأئمة في صحته، ولا ينقض حكم (لمخالفة قياس) ولو كان القياس جليا؛ لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس (أو) أي: ولا ينقض لمخالفة (إجماع ظني ولا) ينقض حكمه (لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا للإمام مالك) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع (أو حكم بشاهد ويمين) لم ينتقض حكمه.
حكاه القرافي إجماعا، ويأتي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قضى بشاهد ويمين في المال» (أو حكم ببينة خارج) وجهل علمه ببينة تقابلها أو حكم ببينة (داخل وجهل علمه ببينة تقابلها) حيث وقع الحكم على وفق الشرع (وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكم إن كان) موجودا (فيثبت) عنده السبب المقتضي لنقضه (وينقضه) حاكم دون غيره، ولا يعتبر لصحة نقض طلب رب الحق نقضه؛ لأنه حق لله تعالى فينقضه حاكمه (إن بان بمن شهد) عنده ما (أي) شيء (لا يرى) لحاكم (من قبول الشهادة) ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود له (وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه) صفة " لما " الأولى؛ أي: لا يرى الحاكم القاضي الحكم معه (ولو لم يعلمه) قاض عند حكمه (كبيع عبد تبين أنه منذور) عتقه نذر تبرر فينقضه إذا ثبت عنده (وتنقض أحكام من) أي: قاض (لا يصلح)
للحكم لفقد بعض الشروط (وإن وافقت الصواب) لأن حكمه غير صحيح فوجوده كعدمه (خلافا لجمع) وهذا في غير قضاة الضرورة، أما هم فلا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب.
اختاره الموفق وابن عبدوس في تذكرته " والشيخ تقي الدين وغيرهم، وجزم به في " الوجيز " " والمنور " وقدمه في " الترغيب " وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر وابن عقيل وابن البنا حيث أطلقوا أن لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا. قال في " الإنصاف " قلت: وهو الصواب وعليه عمل الناس من مدة، ولا يسع الناس غيره؛ لأنها ولاية شرعية، وإلا لتعطلت الأحكام.