وحاصل الكلام أن الحكم بالموجب حكم على العاقد بمقتضى عقده، لا حكم بالعقد، وتقدم، ولا يخفى ما بينهما من التفاوت قاله ابن نصر الله، وذكر الغزي فروقا بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب منها ما سبق، ومنها أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما يثبت عليه الحكم فيها بالإلزام هو الحكم بالموجب، ولا يكون بالصحة، لكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة، إقرارا كان أو غيره، ومنها الحكم بالصحة، ومنها أن الحكم يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة؛ فلو حكم بصحة عقد البيع لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس، ولا فسخ المتعاقدين أو أحدهما، ولو حكم بموجبه والإلزام بمقتضاه؛ امتنع التمكن من الفسخ. انتهى.
وقد صنف الشيخ ولي الدين العراقي الشافعي وريقات في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وأوردها الفتوحي في شرحه للمنتهى، وهي نافعة جيدة موضحة لما سبق.
[فصل في من لم يعرف خصمه وأنكره المحبوس]
فصل ثم رجع المصنف إلى أمر المحابيس فقال (ومن لم يعرف خصمه، وأنكره) المحبوس بأن قال: حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي (نودي بذلك) في البلد.
قال في " المقنع " ومن تبعه: ثلاثا، ولم يذكره في " المحرر " " والفروع " وغيرهما، ولعل التقيد بالثلاث أنه يشتهر بذلك ويظهر الغريم إن كان غائبا، ومن لم يقيد فمراده أن ينادى عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم، ويحصل ذلك غالبا في ثلاث، فالمعنى في الحقيقة واحد كما أفاده في " الإنصاف " (فإن لم يعرف) خصمه بعد ذلك (حلفه) أي: المحبوس حاكم (وخلاه) أي: أطلقه؛ إذ الظاهر أنه لو كان له خصم لظهر (ومع غيبة خصمه) المعروف (يبعث إليه) ليحضر للبحث عن أمر المحبوس (ومع تأخره بلا عذر) يخلي سبيله (والأولى) أن يكون ذلك (بكفيل) احتياطا.
قال البهوتي: قلت: ولعله إن لم يكن حبسه بدين شرعي، وإلا لم يجز إطلاقه إلا إذا أدى أو ثبت إعساره، كما في باب الحجر.
ثم إذا تم أمر المحبوسين (ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم) أي: الأيتام والمجانين (ولا ناظر) للوقوف والوصايا، لأن هذه أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوهها؛ فلا يجوز إهمالها، ولا نظر له مع الولي والناظر الخاص، لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ (فلو نفذ) القاضي (الأول وصية موصى إليه أمضاها)
القاضي (الثاني) لأن الظاهر أن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته، ويراعيه، فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف ضم إليه قويا أمينا يعينه، وإن لم ينفذ الأول وصيته نظر الثاني فيه، فإن كان قويا أمينا أقره، وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه قويا أمينا، وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل للوصية، نفذ تصرفه، وإن كان ليس بأهل والموصى إليهم بالغين عاقلين معينين؛ صح دفعه إليهم؛ لأنهم قبضوا حقوقهم (فدل) وجوب إمضاء الثاني ما نفذه الأول من الوصايا (أن إثبات) حاكم (صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه) كأهلية ناظر وقف وحضانة (حكم يقبله حاكم آخر) فيمضيه، ولا ينقضه ما لم يتغير الحال.
(ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه) كنظار أوقاف لا شروط فيها (بحاله أقره) لأن تفويضه إليه كحكمه؛ فليسوا كنوابه في الحكم.
(ومن فسق منهم عزله) لعدم أهليته (ويضم إلى ضعيف) قويا (أمينا) ليعينه (وله إبداله) لعدم حصول الغرض به (وله النظر في حال قاض قبله، ولا يجب) عليه ذلك؛ لأن الظاهر صحة أحكامه.