[فصل تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ]
فصل (وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ) قال ابن نصر الله: لا أنه أي: التنفيذ (حكم) بالمحكوم به (إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه) أي: التنفيذ (حكم) أي: إذا كان الترافع عن خصومة كما يدل عليه كلام الشرح " وشرح المحرر " (لأن الحادثة) الشخصية الواحدة (يجوز شرعا توارد أحكام
متعددة) متفقة في الحكم الشرعي (عليها) والتنفيذ المتعارف الآن المستعمل غالبا معناه إحاطة القاضي علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم، وأنه غير معترض عنده، ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه.
ذكره ابن الفرس الحنفي (وفي كلام بعضهم) أي: الأصحاب (أنه) أي: التنفيذ (عمل بالحكم) المنفذ (وإجازة له وإمضاء كتنفيذ) الوارث (الوصية) حيث توقفت على الإجازة، وعلم منه أن التنفيذ ليس بحكم؛ لما تقدم، ولأن الحكم المحكوم به تحصيل الحاصل، وهو محال، وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له كتنفيذ الوصية وإجازة له، فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه، - لحرمة الحكم، وإن كان حبس ذلك المحكوم به غيره، ومعنى التنفيذ المذكور أن يحصل من الخصم منازعة عند قاض آخر ويرفع إليه حكم الأول، فيمضيه وينفذه، ويلزمه العمل بمقتضاه.
(والحكم بالصحة في عقود المعاوضات يستلزم ثبوت الحكم والحيازة قطعا) فمن ادعى أنه ابتاع من المدعى عليه عينا، واعترف له بذلك لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك أو مأذون له، ويقيم البينة بذلك، فأما لو اعترف له البائع بذلك فلا يكفي في جواز الحكم بالصحة؛ لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملك العين المبيعة وقت البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه، فلا بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع حتى يسوغ للحاكم الحكم بالصحة.
(والحكم بالموجب - بفتح الجيم - حكم بموجب الدعوى الثابتة بينته أو غيرها) أي: بما ترتب على الدعوة الثابتة بذلك (ك: بإقرار) ونكول؛ لأن موجب الشيء هو أثره الذي ترتب عليه (فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به) من بيع أو نكاح أو غيرهما (الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة) لأن الصحة من موجبه كسائر آثاره. قال الولي العراقي: فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا لسعته وتناوله الصحة.
(و) آثارها
والدعوى (غير المشتملة على ذلك) أي: ما يقتضي صحة العقد المدعى به كأن ادعى أنه باعه العين فقط (الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها) أي: الصحة، إذ موجب الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينهما، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحته حيث لم يذكر أن العين كانت للبائع ملكا؛ ولم تقم به بينته وصحة العقد يتوقف على ذلك بخلاف ما سبق. لا يقال هو أيضا في الأولى لم يدع الصحة فكيف يحكم له بها؟ لأن دعواها وإن لم تكن صريحة فهي واقعة ضمنا؛ لأنها مقصود المشتري (وقال التقي السبكي) وتبعه ابن قندس (الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة) أي: الإيجاب والقبول قولين كانا أو فعلين أو صيغة الوقف أو العتق كذلك (وأهلية التصرف) من بائع وواقف ونحوهما (ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله) بأن يكون تصرفه فيما يملكه ولا مانع منه.
(وقال السبكي أيضا، الحكم بالموجب هو الأثر) أي: الحكم بالأثر (الذي يوجبه اللفظ) أي: يترتب عليه صيغة العاقد (والحكم بالصحة كون اللفظ) أي: الصيغة (بحيث يترتب عليه الأثر) من انتقال الملك ونحوه؛ فالحكم بالموجب حكم على العاقد بمقتضى عقده، لا حكم بالعقد، بخلاف الحكم بالصحة، وهما أي: الحكم بالصحة والحكم بالموجب (مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط) أي: شروط العقد المحكوم بصحته، وإن لم تجتمع فهو حكم بالموجب (والحكم بالإقرار) ونحوه كالنكول (كالحكم بموجبه) إذ معناه إلزام المقر بما أقر به، وهو أثر إقراره ولا يحكم بالصحة. نقله الولي العراقي عن شيخه البلقيني، وقال: ولا يظهر لهذا معنى، فليتأمل.