[فائدة فتيا القاضي ليست حكما]
، فلو حكم غيره بغير ما أفتى لم يكن ذلك نقضا لحكمه، ولا تكون فتيا القاضي كالحكم إذ لا إلزام في الفتيا، ولهذا يجوز للقاضي أن يفتي الحاضر والغائب، بخلاف القضاء فإنه لا يجوز على الغائب إلا في مواضع مخصوصة (وكذا نوع من فعله) أي: الحاكم الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد، ويستفيد بولايات الحكم (بخلاف) فعل لم يستفده كبيع عقار نفسه الغائب أو بيع (على يتيم) هو أي: الحاكم وصيه أو بوكالة، كما ذكره ابن قندس عن شيخ السلامية، وأما المستفاد بطريق الولاية (كتزويجه يتيمة) لا ولي لها بإذنها إذا تم لها تسع سنين (وبيع مال غائب) وشراء عين غائبة في الصفة لقضاء دين نحو غائب وممتنع (وعقد نكاح بلا ولي) حيث رآه وفسخ لعنة وعيب؛ فهو حكم يرفع الخلاف إن كان. قال في " المغني " وغيره في بيع ما فتح عنوة: إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم، وفيه أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعه حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، وفيه أيضا أن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه. انتهى.
قال الشيخ تقي الدين القضاء نوعان إخبار وهو إظهار، والثاني ابتداء وأمر وهو إنشاء وابتداء، فالخبر يدخل فيه خبره عن حكمه وعن عدالة الشهود وعن الإقرار والشهادة، والآخر أي: الإنشاء هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة، ويحصل الحكم بقوله: أعطه ولا تكلمه وألزمه، وبقوله حكمت وألزمت. قال في " شرح الإقناع " قلت: وكل ما أدى هذا المعنى.
(وحكمه) أي: القاضي (بشيء حكم بلازمه) فلو حكم بصحة بيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله؛ كان حكما بإبطال العتق السابق؛ لأنه يلزم من صحة البيع بطلان العتق. ذكره الأصحاب في أحكام المفقود.
قال في " الانتصار " في إعادة فاسق شهادته لا تقبل؛ لأن رده لها حكم بالرد، فقبولها نقض له؛ فلا يجوز، بخلاف صبي وعبد لإلغاء قولهما.
وقال الإمام أحمد في رد عبد: لأن الحكم قد مضى، والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم، وأما إذا ثبت شيء عند القاضي كوقف وبيع وإجارة؛ فثبوته ليس حكما به، بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية، فهو حكم، وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم.
(ويتجه فحكمه) أي القاضي (بصحة نكاح بلا ولي) حيث رآه (حكم بلازمه) أي: النكاح (من نفقة وكسوة ومهر) وهذا مما لا ريب فيه؛ لأن القواعد تقتضيه (وإقراره) أي: القاضي مكلف غيره (على فعل مختلف فيه) كتزويج بلا ولي فعل بحضرته، أو بلغه وسكت ليس حكما بصحته أو حله إذ الإقرار عدم التعرض له (وبثبوت شيء عنده) أي: القاضي كوقف وبيع وإجارة (ليس حكما به) .