[فصل يسن للقاضي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم]
فصل (ويسن لقاض أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل) إن أمكن، وسؤالهم إذا حدثت حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فيها؛ فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه، قال تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] قال الحسن إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لغني عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن ذلك الحاكم بعده.
(قال) الإمام أحمد - رضي الله عنه - لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما (ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينظرون) ، فإن اتضح له الحكم حكم باجتهاده فورا ولا: اعتراض عليه (وإلا) يتضح له الحكم أخره حتى يتضح له الحق؛ فيحكم به.
(ويحرم عليه) إن كان مجتهدا (تقليد غيره ولو أعلم منه) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد. نقل ابن الحكم: عليه أن يجتهد. قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ، ولو كان حكم بحكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا.
(قال) الإمام أحمد (لا تقلد أمورك أحدا غيرك وعليك بالأثر) وقال للفضل بن زياد: لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا (فإن حكم باجتهاده لم يعترض عليه) لأن في ذلك افتياتا عليه (إلا إن خالف نصا) من
كتاب أو سنة، وظاهره ولو آحادا (أو إجماعا) لوجوب إنكاره ونقض حكمه به.
(ولو حكم ولم يجتهد؛ لم يصح حكمه، ولو أصاب الحق) إن كان من أهل الاجتهاد.
(ويحرم عليه القضاء وهو غضبان كثيرا) لخبر أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» . متفق عليه. ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم، بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم هو (أو حاقن) أو حاقب (أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) أو توقان جماع أو شدة (مرض أو خوف أو فزع) غالب أو حزن، قياسا على الغضب؛ لأنه يمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب؛ فهو في معنى الغضب (فإن خالف القاضي، وحكم) في حال من تلك الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه؛ وإلا لم ينفذ.
(وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء مع ذلك؛ لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا في حكم) وتقدم في الخصائص، بخلاف غيره من الأمة، وقوله: " في حكم " احتراز عما وقع «لما مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح حاله، فخرج شيصا، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم» رواه مسلم عن عائشة.
(ويحرم) على الحاكم (قبوله رشوة) بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي» . قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أبو بكر في " زاد المسافر " وزاد: " والرائش " وهو السفير بينهما، والرشوة: ما يعطى بعد طلبه لها، ويحرم (بذلها) من الراشي ليحكم له بباطل، أو يدفع عنه حقه إلا أن يبذلها (لدفع ظلمه) وإبرائه على واجبه؛
فلا بأس به في حقه. قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه ولأنه يستفيد ما له كما يستفيد الرجل أسيره.
(وكذا) يحرم على حاكم قبول (هدية) لما روى أبو سعيد قال: «بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم بلغت ثلاثا» متفق عليه. وقال كعب الأحبار قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم. وظاهره (ولو) أهديت إليه (في غير عمله) لأن القصد بها استمالة الحاكم ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة (إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، فيباح) له أخذها لانتفاء التهمة إذن، كما لو كانت الهدية من (ذي رحمه) المحرم منه، كما لو كان من عمودي نسبه؛ لأنه لا يصح أن يحكم له. قال القاضي: لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم (وكمفت) فلا يحرم عليه قبول الهدية وهي الدفع إليه ابتداء من غير طلب (وردها) ؛ أي: رد القاضي الهدية حيث جاز له أخذها (أولى) لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة (فإن خالف) الحاكم فأخذ الرشوة أو الهدية (حيث حرم) أخذهما (ردتا لمعط) لأنه أخذهما بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد (واستعارته) أي: القاضي من غيره (كالهدية) لأن المنافع كالأعيان (وكذا لو ختن ولده) ونحوه (فأهدى لولده) ولو قلنا إنها للولد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة، فإن تصدق عليه فالأولى أنه كالهدية على التفصيل.