[فصل حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء]
فصل (وإن حكم) بتشديد الكاف (اثنان فأكثر بينهما شخصا، أي: رجلا صالحا للقضاء) بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي (نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه حتى في الدماء والحدود والنكاح واللعان) وغيرها حتى مع وجود قاض.
(ولا يجوز نقض حكمه) فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية (كنائب إمام) لما روى أبو شريح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي علي الفريقان قال ما أحسن هذا؟ فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح قال: فأنت أبو شريح» . رواه النسائي.
وروي مرفوعا: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما، فهو ملعون» .
وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهم قاضيا.
(ويلزم من يكتب إليه قبول حكمه وتنفيذه) لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزمه قبوله (لكن لكل واحد من المتحاكمين الرجوع قبل شروعه في الحكم) لأنه لا يلزمه حكمه إلا برضى الخصمين؛ أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه، أما بعد شروعه في الحكم قبل تمامه؛ فلا يصح رجوع أحدهما كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله (قال الشيخ) تقي الدين: إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية؛ جاز، وقال: يكفي وصف القصة؛ أي: وإن لم يكن دعوه.
وقال: (ولا يشترط فيمن يحكمه الخصمان شروط القاضي) أي: الصفات العشرة التي ذكرها في " المجرد " في القاضي (وقال: يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح) عند الفورة والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض الأموال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدود على رقيقه، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبيانا، وعمارة المساجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (والتغرير لعبيد وإماء وغير ذلك) انتهى.
قال في شرح " الإقناع " قلت: في بعض ذلك ما لا يخفى على المتأمل.
تتمة ينبغي أن يشهد المتحكم على الخصمين بالرضى بحكمه قبل أن يحكم بينهما؛ لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه؛ فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة.