(ولو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا ومما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك)
وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبائر كالدماء والقضايا المشكلة.
(ويجوز) أن يقول الإمام للقاضي (اقض فيما تعلم) كما يقول لمفت (أفت بما تعلم، ويبقى ما لا يعلم خارجا عن ولايته انتهى. ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه)
لخصوص ولايته (وإن نهاه الإمام بعد أن ولاه عن الحكم في مسألة، فله الحكم) كما لو لم ينهه صوبه في " الإنصاف " قال في شرح الإقناع " قلت: فيفرق بين ما ولاه ثم نهاه عن شيء.
(ولا يشترط كون قاض كاتبا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أميا، وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحكم الكتابة، أي: ولا يشترط كونه (ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق) لأن ذلك ليس من ضرورة الحكم (والأولى كونه كذلك) لأنه أكمل كالأسن إذا ساوى الشاب في جميع الصفات.
(وما يمنع التولية أبدا) كالجنون والفسق والصمم والعمى (يمنعها دواما) لينعزل إذا طرأ عليه شيء من ذلك، لفقد شرط التولية (فمتى فسق أو جن، انعزل إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده) وهو سميع بصير (ولم يحكم به) حتى عمي أو طرش (فإن ولاية حكمه باقية فيه) لأنه إنما منع الأعمى والأصم ابتداء؛ لأن الأعمى لا يميز بين المدعي والمدعى عليه كما سبق، والأصم لا يعرف ما يقال فلا يمكنه الحكم، فإذا كان قد عرفهما قبل العمى، وسمع منهما قبل الصمم، وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم واللفظ، ولم يمتنع عليه أن (يحكم به بعد) العمى والصمم، لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد، فيصح الحكم منه مستندا إلى حال السمع والبصر، بخلاف غيرهما.
(ويتعين عزله) ؛ أي: القاضي (مع مرض يمنعه القضاء)
لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره
(ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم صدقة) وقسم (في فيء
وإقامة صلاة، ويتجه في غير جمعة وعيد) وهو متجه.
تتمة قال الشيخ تقي الدين: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى.
(والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد، وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي (من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة) أي: اللفظ المستعمل في وضع أول (والمجاز) ، أي: اللفظ المستعمل في غير وضع أول، أي: لعلاقة (والأمر) أي اقتضاء الطلب (والنهي) أي: اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف (والمجمل) أي: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، (والمبين) ، أي: المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (والمحكم) ، أي: اللفظ المتضح المعنى (والمتشابه) مقابله إما الاشتراك أو ظهور تشبيه أو غيره كالحروف المقطعة أوائل السور (والعام) ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا (والخاص) المقصور من العام على بعض مسمياته (والمطلق) ما دل على شائع في جنسه (والمقيد) (ما دل) على معين (والناسخ) أي: رافع الحكم الشرعي (والمنسوخ) أي: ما انتسخ حكمه شرعا بعد ثبوته شرعا (والمستثنى) أي: المخرج بإلا أو بإحدى أخواتها (والمستثنى منه) هو
العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بإلا أو ما في معناها (ويعرف صحيح السنة) أي: ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة، ولعل المراد به ما يشمل الحسن بدليل المقابلة (وسقيمها) أي: السنة وهو ما لا توجد فيه شروط الصحة كالمنقطع والمنكر والشاذ وغيرها، ويعرف (متواترها) : هو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب مستويا في ذلك طرفاه ووسطه، والحق أنه لا ينحصر في عدد بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد، والعلم الحاصل عنه ضروري، ويعرف (آحادها) أي: السنة وليس المراد ما راويه واحد بل ما لا يبلغ التواتر فهو آحاد، ويعرف (مسندها) أي: السنة أي: ما اتصل إسناده من راوية إلى منتهاه، ويستعمل كثيرا في المرفوع.