(ولا يبطل ما فرضه فارض) من نفقة وكسوة وأجرة مسكن وخراج وجزية وعطاء من ديوان المصلحة (في المستقبل ثم) مات من فرضه، أو
عزل، وليس لغيره تغييره، ما لم يتغير السبب.
(ومن عزل نفسه) من إمام وقاض ووال ومحتسب ونحوهم (انعزل) سواء كانت ولايته من الإمام أو غيره؛ لأنه وكيل ولا ينعزل قاض (بعزل قبل علمه) لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به؛ فيشق، بخلاف الوكيل؛ فإنه يتصرف في أمر خاص.
(ومن أخبر بموت مولى ببلد، وولي غيره، فبان) المخبر عنه (حيا لم ينعزل من أشيع موته) لأنها كالمعلقة على صحة الأخبار (وكذا كل) ما رتب على إنهاء فاسد (كمن أنهى شيئا فولي بسببه، ثم تبين كذبه لم) تصح، لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرة الوقوع فلينتبه لها.
[فصل في شروط القاضي]
فصل (يشترط كون قاض) متصفا بعشر صفات أشير إليها بقوله (بالغا عاقلا) ؛ لأن غيرهما لا ينفذ قوله في (نفسه) فلأن لا ينفذ في غيره أولى، وهما يستحقان الحجر عليهما، والقاضي يستحقه على غيره، وبين الحالتين مسافات (ذكرا) لحديث: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» .
ولأنها ضعيفة الرأي، ناقصة العقل، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولم يول - عليه الصلاة والسلام - ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء (حرا) كله، لأن العبد منقوص برقه، مشغول بحقوق سيده (مسلما) ، لأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي احترامه، وبينهما منافاة، ولأنه شرط في الشهادة فهنا أولى (عدلا ولو ظاهرا كإمامة صلاة) على ما اختاره الشيخان، والمذهب اشتراط العدالة باطنا في إمامة الصلاة (وكولي يتيم وحاضن) صغير، ولو كان العدل (تائبا من قذف) نص عليه؛ فلا تجوز تولية فاسق، ولا من فيه نقص يمنع
قبول الشهادة لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه، ولأن الكافر والفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا فأولى أن لا يكون قاضيا (سميعا) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (بصيرا) لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له (متكلما) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته (مجتهدا قال ابن حزم: إجماعا)
لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد، والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله، ولقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] (ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه) إذا لم يوجد غيره (للضرورة) بأن لم يوجد مجتهد مطلق (واختار جمع منهم) صاحب " الإفصاح " وصاحب " الرعاية " (أو مقلدا) ، وقال في " الإنصاف " وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس انتهى.
(وكذا المفتي) وعليه فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه، ويراعي من أقواله متأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك، (ويحكم به - ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد) ولا يخرج عن الظاهر عنه، ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا.
ذكره في " الفروع " وقال الشيخ تقي الدين: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب تولية الأمثل.
فالأمثل قال: وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره (وفي كلام الشيخ أيضا) : يولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، (وأعدل - المقلدين وأعرفهما بالتقليد) وهو كما قال، وإلا تعطلت الأحكام، واختل النظام.