(ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) لقوله تعالى: {فاحكم بين الناس بالحق} [ص: 26] والحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب، فإن ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه بطل الشرط، وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع.
(ويتجه حمله) أي: عدم الجواز على قاض مجتهد؛ لأنه لا يجوز له تقليد غيره، وإنما الواجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده؛ فتقليده القضاء على أن يحكم بمذهب مجتهد غيره غير جائز (وإلا) ، نحمل ذلك على المجتهد، فلا يصح؛ (لأن عمل الناس على خلافه) قال الشيخ تقي الدين: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل.
قال: وإن قال ينبغي تقليد إمام بعينه كان جاهلا ضالا، وقال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى؛ فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع.
قال: وفي هذه الحال، أي: حال قوة الدليل، أو كون أحدهما أعلم أو أتقى يجوز تقليد من اتصف بذلك عن أئمة الإسلام، بل يجب عليه، وهو متجه.
(ولا يجوز أن يولي والده، و) لا أن يولي (ولده من أي: إنسان فرض له الإمام تولية القضاء) كما لو وكله في صدقة لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين كما تقدم في الوكالة.
(ويتجه بل) يجوز له أي: لمن فوض إليه الإمام القضاء (ذلك) أي: أن يولي والده وولده كغيرهما (لما يأتي) قريبا أن القاضي نائب المسلمين، لا نائب الإمام، وإذا كان نائبا عن المسلمين فله تولية من شاء (خلافا له) أي: " للإقناع " (هنا) في قوله: وليس له أن يولي نفسه ولا والده كما لو وكله في الصدقة بمال، فجعل حكمه حكم الوكيل مع أنه ليس له في ذلك دليل، وهو متجه.
(ويقدم قول طالب) إذا تنازع خصمان، وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما؛ فيقدم مدع (ولو عند نائب) والآخر عند مستنيب؛ لأن الدعوى حق للمدعي (فإن استويا) أي: الخصمان في الطلب (كمدعين اختلفا في قدر ثمن مبيع باق؛ فأقرب الحاكمين) يقدم؛ لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد
(ثم) إن استوى الحاكمان أيضا في القرب، يقدم من الحاكمين من خرجت له (قرعة) لأنه لا مرجح غيرها.
(وإن زالت ولاية الإمام أو عزل الإمام ومن ولاه مع صلاحيته) للقضاء، (لم تبطل ولايته، لأنه نائب المسلمين، لا الإمام) لأن ولاية القضاء الصادرة من الإمام للقاضي عقد لمصلحة المسلمين، فلم يملك عزله مع سداد حاله، كما لو عقد النكاح على موليته، ولأن الخلفاء ولوا حكاما في زمانهم فلم ينعزلوا بموتهم،
ولما في عزله بموت الإمام ونحوه من الضرر على المسلمين بتعطيل الأحكام وتوفقها إلى أن يتولى الثاني.
(ولو كان المستنيب قاضيا، فعزل نوابه في قضاء أو نظر وقف أو على أيتام أو بيع تركة ميت أو زالت ولايته بموت، أو زالت بنحو فسق) كاختلال بعض شروطه (انعزلوا على الصحيح) من المذهب، لأنهم نوابه كالوكلاء، بخلاف من ولاه الإمام قاضيا، فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان، فيشق ذلك على المسلمين (لا إن قال) الإمام للقاضي (استخلف عني) فاستخلف شخصا ثم عزله، لم ينعزل، لأنه نائب الإمام لا القاضي.
(وكقاض) في الحكم (وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال) ومن نصب لجباية مال كخراج وصرفه (ويتجه إذا ولاهم الإمام) فلا ينعزلون بعزله ولا موته، لأنها عقود لمصلحة المسلمين (وإلا) يكن ولاهم الإمام فهم (كنواب قاض) ينعزلون بعزل من ولاهم، ولأنهم وكلاؤه، وهو متجه.