(وتصح تولية مفضول) مع وجود أفضل منه؛ لأن المفضول من الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا.
وتصح تولية (حريص عليها) بلا كراهة؛ لأنه لا يقدم في أهليته، لكن غيره أولى.
ويصح (تعليق ولاية قضاء) وتعليق ولاية (إمارة) ببلد أو جيش أو سرية (بشرط) نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه؛ لحديث: «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» .
(وشرط لصحتها) أي: ولاية القضاء، (كونها من الإمام أو نائبه فيه) أي: القضاء؛ لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي؛ فلا يفتات عليه في ذلك (وأن يعرف) الإمام أو نائبه في القضاء (أن المولى) بفتح اللام مشددة (صالح للقضاء) لأن الجهل؛ بصلاحيته كالعلم بعدمها؛ لأنه الأصل، فإن لم يعرفه سأل عنه أهل الخبرة (وتعيين ما يوليه) الإمام أو نائبه في القضاء (الحكم فيه من) الأعمال كدمشق ونواحيها (والبلدان) كمكة والمدينة ليعلم محل ولايته، فيحكم فيه ولا يحكم في غيره، ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الإيجاب والقبول؛ فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة.
ومن شرط صحتها (مشافهته) بها أي: الولاية إن كان بمجلسه (أو مكاتبته) فيكتب عهدا بما ولاه؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» ، وكتب عمرو إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا (وإشهاد عدلين) عليهما
أي: التولية إن بعدما ولاه فيه عن بلد الإمام أكثر من خمسة أيام، فيكتب العهد ويقرؤه على العدلين، ويقول لهما المولي: اشهدا علي أني قد وليت فلانا قضاء كذا، وتقدمت إليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضيا إلى محل ولايته، فيقيما له الشهادة هناك (أو استفاضتها) أي: الولاية (إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه من البلد الذي ولي فيه؛ لأن الاستفاضة آكد من الشهادة، ولهذا يثبت بها النسب والموت؛ فلا حاجة معها إلى الشهادة.
ولا يشترط لصحة الولاية (عدالة المولي بكسر اللام) لئلا يفضي تعذر التولية.
(وألفاظها) أي: التولية (الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك الحكم، وفوضت إليك الحكم، ورددت) إليك الحكم (وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك في الحكم، واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها) أي: أحد هذه الألفاظ السبعة (وقبل مولى) بفتح اللام (حاضر في المجلس) انعقدت الولاية كالبيع والنكاح، أو قبل التولية (غائب عن) المجلس (بعده) أي: بعد بلوغ الولاية له (أو شرع غائب في العمل، انعقدت الولاية) ؛ لأن هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر.
(والكناية) من ألفاظ التولية (نحو اعتمدت عليك، أو عولت عليك، أو وكلت إليك، أو استندت إليك) ، لا تنعقد الولاية (بها) ؛ أي: الكتابة إلا بقرينة (نحو فاحكم) أو اقض فيه (أو فتول ما عولت عليك فيه) لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية، وغيرها، كالأخذ برأيه ونحوه، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال.
(وإن قال) من له تولية القضاء من نظر في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان، فقد وليته؛ لم تنعقد الولاية (لمن نظر لجهالته) حيث لم يعين بالولاية واحدا منها؛ كقوله بعت أحد هذين العبدين