[تتمة جعل أهل بلد للمفتي رزقا ليتفرغ لهم]
تتمة: وإن جعل أهل بلد للمفتي رزقا ليتفرغ لهم؛ جاز له أخذه، وجعل الأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة.
قال القرافي: ولا يورث، بخلاف الأجرة قال: وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد في باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة، وللمفتي قبول هدية لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره، وإن أخذها ليفتيه بما يريده؛ حرم عليه أخذها.
[فصل في ما يستحب لمن أفتى كتابة]
فصل (يستحب لمن أفتى خطا) ؛ أي: كتابة لا لفظا (أن يكتب في أول فتواه: الحمد لله، وفي آخرها: والله أعلم، وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه) كالمالكي والحنفي اقتداء بمن سلف و (ينبغي له أن يكتب الجواب بخط واضح، ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم يتأمل الجواب بعد كتابته خوف غلط أو سهو، وإذا رأى في آخر سطر الفتيا أو في خلالها بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب؛ فليحترز منه بالأمر بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء) ليأمن من الزيادة (وإن رأى لحنا فاحشا في الرقعة) المكتوب فيها السؤال (أو رأى خطا يحيل به المعنى أصلحه) لأن إجابته تتوقف على ذلك الفهم المقصود (وينبغي) للمفتي (أن يكون جوابه موصولا
بآخر سطر في الورقة) ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا.
تنبيه: إذا كان في موضع الجواب ورقة ملتزقة كتب على موضع الالتزاق، وشغله بشيء؛ لئلا يحل اللزوق، ويوصل برقعة أخرى.
وقال في شرح " الإقناع " قلت: فإن كان غير ملتزق، وطلب منه الكتابة ليلزق؛ لم يجب، لئلا يلزق بغير ما سئل عنه مما يخالفه في الحكم.
(وله أن يقول مع جواب من تقدمه) بالفتيا (جوابي كذلك، أو الجواب صحيح) وبه أقول طلبا للاختصار مع حصول المقصود (وإذا علم صواب جوابه وموافقته، وكان أهلا) للفتيا (وإلا) أي: وإن لم يعلم صوابه (استقل بالجواب) معه في الورقة، وإن لم يكن من تقدم المفتي أهلا للفتيا، لم يفت معه، لأنه تقرير للمنكر، وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب قبله، فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا من أن يكون غير أهل، فيكون تقريرا للمنكر، والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها إذا جهل المفتي قبله فيها، فإن أبى إبدالها أجابه شفاها (وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى) لأنه أمكن وإن كتب في الجانب الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة احتراما لذكر الله تعالى (وعليه أن يختصر جوابه) لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة بما لا حاجة إليه، وقد لا يرضي ربها بذلك، ودلالة الحال أنه إنما أذن في قدر الحاجة، ولا بأس أن يكتب بعد جوابه عما في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا، لأنه إخبار بالواقع.
(وإن جهل المفتي لسان السائل) أي: لغته (أجزأت ترجمة واحد ثقة) كالإخبار بالقبلة وغيرها، بخلاف الترجمة عند الحاكم؛ فحكمها كالشهادة، ويأتي
(ولا يجوز له أن يفتي فيما يتعلق باللفظ) كالطلاق والعتاق والأيمان والأقارير (بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان) الذي اعتاد (مخالفا
لحقائقها الأصلية) أي: اللغوية، لما تقدم في الأيمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة.