حيات وأشباه الذباب؛ فلا يجوز العمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب اتباعه.
[فصل للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه]
فصل (وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه، واستحبه ابن عقيل كما هو في الخلع ويتخير) مستفت (وإن لم يخيره مفت) لأن في إلزامه بالأخذ بقول معين ترجيح بلا مرجح (ولزوم المتمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه) قال الشيخ تقي الدين: العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتمس مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحوه ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه، بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل منه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها.
قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال. انتهى.
وفي " الرعاية " من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر، ومراده بقوله بلا دليل إذا كان من أهل الاجتهاد، وقوله ولا تقليد سائغ، أي: لعالم أفتاه إذا لم يكن أهلا للاجتهاد وقوله ولا عذر أي: يبيح له ما فعله، فينكر عليه حينئذ لأنه يكون متبعا لهواه.
(ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لم يلزم ذلك في عصر أوائل الأمة) كالصحابة والتابعين فإن مذاهبهم كانت كثيرة متباينة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن استفتاه: الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته؛ لئلا تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر، بل كان من سأل منهم عن مسألة أفتاه فيها بما يراه مذهبه مجيزا له العمل من غير فحص ولا تفصيل، ولو كان ذلك لازما لما أهملوه، خصوصا مع كثرة تباين أقوالهم.
وقال الموفق (في " المغني " النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال بعض الحنفية: وفيه)
أي: قول الموفق (نظر فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم قال في " الفروع " وليس في كلام الشيخ)
أي: الموفق (ما فهمه هذا الحنفي. انتهى)
قال الخطابي وغيره: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اختلاف أمتي رحمة» ذكره في شرح مسلم في الوصايا (وفي الإفصاح) لابن هبيرة: الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم، انتهى.
(ويتجه وفيه) ؛ أي: كلام الإفصاح (نظر بل يجوز) تقليد غيرهم من الثقات (حيث لا تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود) الظاهري (في حل شحم الخنزير، ومقلد ابن حزم في اللبث بمسجد للجنب ومقلد ابن تيمية) وابن القيم (وغيرهما) ممن يفتي (في أن الطلاق الثلاث إذا كان دفعة) كأنت طالق ثلاثا ونحوه (لا يقع غير واحدة، وفي علي الطلاق) لأفعلن كذا، ولم يفعله (لا يقع شيء، فإن احتمل التقيد امتنع كمقلد سعيد بن المسيب في حل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد مع الحيلة) لأن الحيل لا تجوز في شيء من أمور الدين (ومقلد نافع وابن عمر في الوطء في الدبر حالة الحيض وأمثال هذا الاحتمال أنهما لا يريان ذلك حينئذ) ولانفرادهما بهذه المسألة دون غيرهما، وقد أنكر عليهما