ذا.
وسئل عن مسألة في اللعان، فقال: سل رحمك الله (عما ابتليت) به.
وقال ابن عباس لعكرمة: من سألك عما لا يعنيه فلا تفته.
وسأل مهنا أحمد عن مسألة فغضب وقال: خذ ويحك تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث.
(ومن عدم مفتيا في بلده وغيره؛ فحكمه حكم ما قبل الشرع) على الخلاف في الأشياء: الإباحة والحظر والوقف، ورجح الأول (وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكنى بها) قال النووي: والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت.
(ولمفت رد الفتيا إن) خاف غائلتها (أو كان بالبلد قائم مقامه) في الفتيا، لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة، وإلا أي: وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه (لم يجز له) رد الفتيا (وتعين عليه الجواب) والتعليم كذلك، كما لا يجوز (قول حاكم لمن ارتفع إليه) في حكومة (امض إلى غيري) ولو كان بالبلد من يقوم مقامه (من الحكام) لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق.
تنبيه: إذا كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل؛ تعين الجواب على العالم؛ لتعين الإفتاء عليه؛ إذن قال في " عيون المسائل " الحكم يتعين بولايته؛ أي: الحكم حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه، ويمكنه رد من يستشهده وإن كان متحملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه، أي: معه متحملا لتلك الشهادة، فلا يتعين عليه أداؤها؛ إذ يمكن نيابة غيره عنه، وأما في الحكم فإنه لا ينوب البعض عن البعض.
(ويحرم) على مفت (إطلاق الفتيا في أمر مشترك إجماعا) قاله ابن عقيل (والمراد حيث لا ظاهر) فإن كان الأمر ظاهرا فلا يفتقر إلى تفصيل الجواب (ومن سئل أيؤكل برمضان بعد طلوع الفجر؟ لا بد أن يقول الفجر
الأول أو الفجر الثاني، أو) سئل (هل يستحق أجرة من قصر ثوبا وجحده؟ فيقول إن قصره القصار قبل جحوده فله) الأجرة.
(وإن) قصره (بعده) ؛ أي: الجحود فلا أجر له (لأنه قصره لنفسه) وهذه المسألة (هي مسألة الإمام أبي حنيفة لأبي يوسف) كان امتحنه بها، وقال إن قال نعم أو لا أخطأ، ففطن أبو يوسف، وأجاب بما ذكر، وسأل أبو الطيب الطبري قوما من أصحابه عن بيع رطل تمر برطل تمر، فقالوا: يجوز، فخطأهم فقالوا: لا، فخطأهم، فخجلوا، فقال: إن تساويا كيلا جاز، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما يحتمل التفصيل.
قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور كذا قال: ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر. انتهى.
قال في شرح " الإقناع " قلت: ولم تزل العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم، ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولم يستفصل - صلى الله عليه وسلم - هل السؤال عن حقائقها أو شروطها أو أركانها ونحو ذلك من متعلقاتها.
(وليس عليه) أي المفتي (أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذا في بقية العقود من إجارة ونكاح) وبيع وصلح ونحوها (فلا يجب على المفتي أن يذكر الجنون والإكراه عملا بظاهر الحال) وهو الصحة، وينبغي للمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح وهو: " «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ) .
ويقول إذا أشكل عليه شيء: يا معلم إبراهيم علمني (وإذا سئل عن شرط الواقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لا، كشرط صلاة في تربة دفن بها واقف، وشعل قنديل بها) ، أي: التربة (وشرط سكان نحو زاوية) كمدرسة ورباط (من أهل البدع كشيعة) وخوارج ومعتزلة وجهمية (ومشتغلين برقص) وإشارات وأكل