[فائدة التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة]
فائدة: لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب، وذكره عن عامة العلماء؛ وذكر غيره أنه قول جمهور العلماء، واستدل لذلك بأمره تعالى بالتدبر والتفكر وفي " صحيح ابن حبان " لما نزل قوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار} [آل عمران: 190] الآية.
قال: " ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل له " والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخبر واستحالة حصوله، كمن قلد في حدوث العالم وكمن قلد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علما فإما بالضرورة وهو باطل، وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح، ولأن الله تعالى ذم التقليد بقوله تعالى " {إنا وجدنا آباءنا على أمة} [الزخرف: 22] وهي فيما يطلب للعلم فلا يلزم الفروع.
(ويحرم تساهل مفت) بالإفتاء، لئلا يقول على الله ما لا علم له به ويحرم (تقليد معروف به) أي: بالتساهل في الإفتاء، (لعدم الوثوق به) قال الشيخ تقي الدين (لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل) لأن أمر الفتيا خطر فينبغي أن يحتاط.
(وقال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير، فإن جهل عدالته حرم تقليده) لاحتمال فسقه (ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة) كالمجتهد في القبلة يجتهد لكل صلاة، أما العامي إذا وقعت
له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له ثانيا فلم أر لأصحابنا فيها شيئا.
وقال القاضي أبو الطيب الشافعي: يلزمه السؤال ثانيا، إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها، فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة، نقله عنه النووي في " شرح المهذب "، وقال في موضع آخر: لا يلزمه في الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه انتهى.
قال في شرح " الإقناع " (وإن حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت فيرده إلى الأصول والقواعد، وينبغي له أن يشاور) من عنده (من يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو) يكون (فيه مفسدة لبعض الحاضرين) فيخفيه إزالة لذلك
(وفي آداب المفتي ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا) قال في " المبدع " لا تجوز الفتوى في علم الكلام، بل ينهى السائل عنه والعامة أولى، ويأمر الكل بالإيمان المجمل وما يليق بالله تعالى، ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزم، ولا إثباته بدليل ظني ولا الاجتهاد فيه، ويجوز فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني والاجتهاد فيه.
(ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع) لحديث أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك.
(ويندب) للمفتي إجابة السائل عما لم يقع؛ لئلا يدخل في خبر: «من كتم علما سئله» الحديث.
ولا يلزم جواب (ما لا يحتمله سائل) قال البخاري: قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم.
ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه؛ لخبر أحمد عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج) أمسلمون هم (فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل) عن