(وقال بعض أصحابنا وهو: ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها) قال القاضي: هذا من ابن بشار متابعة في فضله، وظاهر نقل عبد الله: يفتي غير مجتهد.
ذكره القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة، (وقال الشيخ) تقي الدين (الناظر المجرد) إذا لم يكن متبحرا في المذهب الذي يفتي به عالما بغوامضه وحقائقه؛ (يكون حاكيا) مذهب من قلده (لا مفتيا به) ، فلا ينسب ما قاله لنفسه، بل يضيفه إلي غيره، ويحكيه عن إمامه الذي قلده؛ لصحة تقليد الميت؛ لأن المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين، ولكن قاموا مقامهم، وأدوا عنهم فعدوا معهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: مذهب أحمد كذا وكذا، ومقتضى مذهبه: كذا وكذا، ونحو ذلك.
(وقال بعضهم) أي: الأصحاب: لا تجوز (مخالفة المفتي) المقلد (نص إمامه الذي قلده) ، بل عليه مراعاة ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه، فإن خالف حرم عليه (كمخالفة المفتي) المجتهد (نص الشارع) الصريح انتهى.
(وحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه كحر) مفرط وبرد مفرط وملل ونحوه مما يغير الفكر، (فإن أفتى) في تلك الحال (وأصاب الحق) ؛ صح جوابه، وكره.
[فصل حكم الفتوى من العبد والمرأة والقريب والأمي والأخرس]
فصل (ويصح فتوى عبد وامرأة وقريب وأمي وأخرس) بإشارة مفهومة أو كتابة كخبرهم، وتصح الفتيا (مع جر نفع ودفع ضرر وعلى عدو) وأن يفتي أباه وابنه وشريكه وسائر من لا تقبل شهادته له كزوجته ومكاتبه، لأن القصد بيان الحكم الشرعي، وهو لا يختلف، وليس منه إلزام، بخلاف الحاكم.
ولا (تصح) الفتيا، (من فاسق) لغيره (ولو مستورا) لأنه ليس بأمين على ما يقول (ويفتي مجتهد فاسق نفسه) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه وليس لغير الفاسق في الفتيا أن يسأله، لعدم حصول الوثوق به، والحاكم كغيره فيما يتعلق بالقضاء وغيره.
(ويقلد) المجتهد (العدل ولو ميتا، وهو) ؛ أي: تقليده (كالإجماع في هذه الأعصار) لقصور الهمم عن تحصيل الكمالات، ولبقاء قول المجتهد في الإجماع، وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته.
قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، ويجوز أن (يقلد عامي من ظنه عالما) ولو عبدا أو أنثى أو أخرس بإشارة مفهومة، أو كتابة، وكذا من رآه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما لأنه دليل علمه (لا إن جهل عدالته) فلا يجوز أن يقلده على الصحيح من المذهب، جزم به الموفق في " الروضة " وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في مختصره " وغيرهما؛ لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد.
(ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين) مع وجود أفضل منه؛ لعموم قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وفيهم الأفضل من غيره، وكان المفضول من الصحابة والسلف يفتي مع وجود الأفضل بلا نكير، خصوصا والعامي يقصر عن الترجيح.