(ويتجه) أو نذر المشي إلى أعلى منه كنذره المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه ذلك حيث وجب به أحد النسكين؛ وهو متجه.
ومن نذر الصلاة في المسجد الحرام؛ لم تجزئه في غيره؛ لأنه أفضل المساجد، وإن نذرها في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي المسجد الحرام فقط؛ لأنه أفضل منه، وإن نذرها في الأقصى أجزأته فيه وفي المسجد الحرام ومسجد المدينة.
(وإن عين) بنذره أن يأتي (مسجدا في غير حرم) ؛ أي: غير المساجد الثلاثة (لم يلزمه إتيانه) فيخير بين فعله والتكفير؛ لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (وإن نذر الصلاة فيه) ؛ أي: فيما سوى المساجد الثلاثة؛ لزمته الصلاة؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» .
(وصلاها بأي مكان شاء) ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه؛ للحديث السابق (فإن جاءه لزمه عند وصوله ركعتان) لما سبق.
(وإن نذر عتق رقبة فعليه ما يجزئ عن واجب) في نحو ظهار لأن المطلق يحمل على المعهود الشرعي، وهو الواجب في الكفارة (إلا أن يعينها) ؛ أي: الرقبة كهذا العبد أو هذه الأمة (فيجزئه ما عينه) لأنه لم يلتزم سواه (لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه ناذر قبل عتقه؛ لزمه كفارة يمين بلا عتق) نصا، لفوات محله (وعلى متلف) منذور عتقه قبله (غيره؛ أي: الناذر
قيمته له) أي: الناذر؛ لبقاء ملكه عليه، ولا يلزمه صرفها في العتق (ويكفر لفوات نذره) لما تقدم.
(ومن نذر طوافا أو نذر سعيا) وأطلق (فأقله أسبوع) لأنه المشروع، ومن نذر طوافا أو سعيا (على أربع؛ فعليه طوافان أو سعيان) أحدهما عن يديه والآخر عن رجليه، وهذا قول ابن عباس في الطواف.
رواه سعيد؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - لكبشة بنت معدي كرب حيث قالت يا رسول الله: آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طوفي على رجليك سبعين، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك» رواه الدارقطني ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي.
(ومن نذر طاعة على وجه منهي عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا ونحوه) كالصلاة في ثوب نجس أو حرير (وفى بها) ؛ أي: الطاعة المنذورة (على الوجه المشروع،) كما لو أطلق (وتلغى تلك الصفة) لحديث عكرمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فحانت منه نظرة، فإذا امرأة ناشرة شعرها، قال: فمروها فلتختمر ومر برجلين مقرونين فقال: أطلقا قرنيكما» .
ويكفر؛ لأنه لم يف بنذره على وجهه، كما لو كان أصل النذر غير مشروع.
(ويتجه باحتمال) قوي (لو أتى الناذر بالصفة المنذورة) على وجهها (لا كفارة عليه كما في نذر صوم يوم عيد وأيام تشريق) لعدم إخلاله بنذره وهو متجه.