ولأن العجز إنما هو عند فعل المنذور؛ فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه.
(وإن نذر صلاة ونحوها كجهاد وعجز عنه؛ فعليه الكفارة فقط) لأنه لم يف بنذره، وإن عجز لعارض يرجى زواله كمرض؛ انتظر، ولا كفارة إن لم يعين وقتا، فإن استمر عجزه حتى صار غير مرجو الزوال، فكما تقدم.
(و) إن نذر (حجا لزمه) مع قدرته كبقية العبادات (فإن لم يطقه ولا شيئا منه؛ حج عنه) كمن عجز عن حجة الإسلام، وإلا بأن أطاق بعض ما نذره كأن نذر حجات وقدر على بعضها (أتى بما يطيقه من الحجات المتعددة، وكفر للباقي) الذي لم يطقه (ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه شيء) كحجة الإسلام (ثم إن وجدهما) ؛ أي: الزاد والراحلة (لزمه) بالنذر السابق فينعقد النذر بالعجز كما تقدم.
(وإن نذر مكلف صوما) أو أطلق، أو نذر (صوم بعض يوم) كنصفه لزمه صوم يوم تام (بنية من الليل) لأنه أقل الصوم.
(و) من نذر (صوم ليلة لا ينعقد كمستحيل، ولا كفارة) لأنها ليست محلا
(للصوم) وكذا (نذر صوم يوم أتى فيه بمناف) للصوم نحو أكل أو شرب أو جماع.
(وإن نذر صلاة) وأطلق؛ فعليه ركعتان (قائما لقادر) على قيام (لأن الركعة لا تجزئ في فرض) ولو حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته؛ لأنها أقله، وإن نذر أن يصلي (أربعا بتسليمتين، أو أطلق) فلم يقل بتسليمة ولا بتسليمتين (تجزئ) صلاته أربعا (بتسليمة كعكسه) بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين.
(ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما) لإتيانه بأفضل مما نذره، وظاهره ولا كفارة
(وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة) كالصفا والمروة وجبل أبي قبيس (أو إلى حرمها وأطلق) فلم يقل في حج ولا عمرة ولا غيرها (أو قال غير حاج ولا معتمر؛ لزمه المشي في حج) أو في عمرة؛ حملا له على المعهود الشرعي وإلغاء لإرادته غيره (من مكانه) ؛ أي: النذر، أي: رؤية أهله كما في حج الفرض إلى أن يتحلل، وإنما لزمه ذلك (لأن المشي إلى العبادة أفضل.
ولا يلزمه إحرام قبل ميقاته) كحج الفرض (ما لم ينو مكانا بعينه) للمشي منه والإحرام فيلزمه، لعموم حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أو ينو بنذره، المشي إلى بيت الله الحرام (إتيانه لا حقيقة المشي) فيلزمه الإتيان، ويتخير بين المشي والركوب، لحصوله بكل منهما، وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم كعرفة ومواقيت إحرام، لم يلزمه، ويخير بين فعله والكفارة (وإن ركب) ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام (لعجز أو غيره) فكفارة (يمين) لحديث «كفارة النذر كفارة اليمين» . والمشي والركوب لا يوجبه الإحرام ليجب به دم.
(ولو أفسد الحج المنذور ماشيا) أو راكبا (لزم القضاء ماشيا) أو راكبا ليكون القضاء على صفة الأداء، وعليه المضي في فاسد حج نذره ماشيا
أو راكبا حتى يحل منه بالتحليلين، كما في الحج الصحيح، وإن طلع عليه فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة سقط عنه توابع الوقوف من مبيت بمزدلفة ومنى ورمي وتحلل بعمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل.
(وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة المنورة أو) إلى المسجد (الأقصى لزمه ذلك) أي المشي إليه (والصلاة فيه) ركعتين؛ إذ القصد بالنذر القربة والطاعة؛ وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرها.