«اتقوا النار ولو بشق تمرة» يدل على إجزاء نصف التمرة ونحوها فأكثر لا أقل.
ومن قال: (إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به، فملكه؛ فهو كماله) يجزئه التصدق بثلثه، ولو قال: إن ملكت عبد زيد فلله علي أن (أعتقه بقصد القربة التزم بعتقه) إذا ملكه؛ لأنه نذر تبرر، وإن كان في لجاج وغضب؛ خير بينه وبين كفارة يمين، ولو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه؛ لم يلزمه عتق غيره؛ لفوات محل النذر، ويكفر؛ لأنه لم يف بنذره، وإن قتله السيد فالكفارة فقط، ولا يلزمه عتق غيره بقيمته؛ لأن العتق حق للمنذور عتقه، وقد فات، وإن أتلفه غير سيده فعليه إلى سيده الكفارة فقط.
وله القيمة على المتلف، ولا يلزمه صرفها في العتق.
[فصل في من نذر صوم سنة معينة]
فصل (ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره شهر رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق) لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وأيام النهي لا تقبل صوم النذر كالليل؛ فلا كفارة بفطرها ولا قضاء؛ لأنها لم تدخل في نذره (وإن نذر صوم شهر معين) كالمحرم (فلم يصمه لعذر أو غيره، فعليه القضاء) لوجوبه بالنذر (كرمضان متتابعا) لأنه أوجبه على نفسه كذلك بتعبيره بالشهر؛ إذ القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن، وعليه (كفارة يمين؛ لفوات المحل، وإن صام قبله) أي: الشهر المعين (لم يجزئه) كصوم شعبان عن رمضان الذي بعده (وإن أفطر منه) يوما فأكثر (لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره) لوجوب التتابع، ولو بنى على ما مضى لبطل التتابع، (وكفر) لفوات
المحل فيما يصومه بعد الشهر.
(و) إن أفطر منه يوما فأكثر (لعذر) كمرض وسفر وحيض بنى على ما صامه (وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه، وكفر) لما تقدم.
(وإن جنه) أي: الشهر الذي نذر (صومه كله لم يقضه) ولا كفارة، لعدم تكليفه فيه كرمضان (وإن نذر بعضه فيقضي بعضه فقط، وإن نذر صوم شهر، وأطلق) فلم يعينه (لزم التتابع) لأن إطلاق الشهر يقتضيه؛ سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعد (فإن قطعه) أي: الصوم (بلا عذر استأنفه) ، لئلا يفوت التتابع (و) إن قطعه (لعذر يخير بينه) أي: الاستئناف (بلا كفارة، لفعله المنذور على وجهه، وبين البناء) على ما مضى (ويتم ثلاثين يوما، ويكفر لفوات التتابع) كما لو حلف عليه (وكذا) لو نذر صوم (سنة في لزوم التتابع) لما تقدم.
(ويصوم) من نذر صوم سنة (اثني عشر شهرا سوى رمضان) وسوى (أيام النهي) أي: يوم العيدين وأيام التشريق؛ لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر.
(ولو شرط التتابع فيقضي) على ما شرط ما عدا رمضان وأيام النهي.
(و) إن نذر صوم (سنة من الآن، أو) نذر صوم سنة (من وقت كذا) فكنذر صوم سنة معينة، فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها، ولا كفارة؛ لأن تعيين أولها تعيين لها.
قال تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} [التوبة: 36] فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر.
(وإن نذر صوم الدهر لزمه) كسائر النذر، إذ جنس الصوم من حيث هو مشروع (فإن أفطر كفر فقط) أي: بلا قضاء (بغير صوم) لأن
الزمن مستغرق للصوم المندوب، وعلم منه أنه لا يكفر بصوم؛ لأنه لا يمكن التكفير به إلا بترك الصوم المنذور، وتركه يوجب كفارة؛ فيفضي إلى التسلسل وتركه المنذور بالكلية (ولا يدخل) في نذر صوم الدهر (رمضان ولا يوم نهي) لما تقدم (ويقضي فطره به) ؛ أي: برمضان لنذر أو غيره؛ لوجوبه بأصل الشرع، فيقدم على النذر كتقديم حجة الإسلام على المنذورة ويكفر إن أفطر برمضان لغير عذر لأنه سببه، وإن أفطر به أي: برمضان لعذر (فلا) كفارة (ويصام لظهار) إذا عدم المظاهر الرقبة (ونحوه) كالوطء في نهار رمضان والقتل (منه) ؛ أي: الدهر المنذور صومه كقضاء صوم رمضان (ويكفر مع صوم ظهار ونحوه) لأنه سببه.