قاله شيخ مشايخنا التغلبي، وعند الأكثر لا ينعقد النذر في واجب؛ لأن النذر التزام، (ما) هو لازم، والمذهب الأول كما لا ينعقد بقوله: (لله علي صوم أمس ونحوه من المحال) لأنه لا يتصور الوفاء به، ولا كفارة فيه؛ لحديث عقبة بن عامر، وتقدم.
[أنواع النذر المنعقدة ستة]
(وأنواع النذر المنعقدة ستة) (أحدها) : النذر (المطلق) كقوله (لله علي نذر) ، أو إن فعلت كذا فلله علي نذر ولا نية له تخصص بمحل أو زمن، وفعله؛ أي: ما علق عليه نذره، فعليه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» . رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب.
النوع (الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه) ؛ أي: النذر به (بشرط قصد المنع من فعل شيء) أو بقصد الحمل؛ أي: الحث عليه، والتصديق إذا كان خبرا.
فالأول كقوله: (إن كلمتك فعلي الحج أو الصوم سنة، أو مالي صدقة)
أو، أي: والثاني كقوله (إن لم أخبرك بكذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل، أي: فعل ما التزمه أو كفارة يمين) لحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد.
ولأنها يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى (ولا يضر قوله) في نذر اللجاج والغضب (على مذهب من يلزم بذلك) المنذور كمالك (أو قوله لا أقلد ومن يرى الكفارة ونحوه) لأنه توكيد والشرع لا يتغير به (ومن علق صدقة شيء ببيعه، وعلقها آخر بشرائه فاشتراه، كفر كل واحد منهما كفارة يمين) نصا، كما لو حلفا عليه، وحنث قال في: شرح الإقناع " قلت: إن تصدق به المشتري خرج من العهدة انتهى.
(ومن حلف فقال: علي عتق رقبة) إن لم أفعل كذا ونحوه (فحنث، فعليه كفارة يمين) إن لم يعتق رقبة.
(النوع الثالث: نذر فعل مباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، ولله علي أن أركب دابتي، فيخير أيضا) بين فعله وكفارة يمين، كما لو حلف عليه، لما روى أبو داود: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوف بنذرك» .
النوع (الرابع نذر فعل مكروه كنذر طلاق ونحوه، ويتجه كإفراد صوم شهر رجب أو إفراد جمعة أو إفراد سبت) لما فيه من التشبيه بمن يعظم ذلك، ومثله نذر أكل بصل نيء وثوم وفجل وكراث، للنهي، وهو متجه (فيسن أن يكفر) ليخرج من عهدة النذر (ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى، فإن فعله فلا كفارة عليه، لأنه وفى بنذره.
النوع (الخامس: نذر فعل معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام تشريق) أو ترك واجب (فيحرم الوفاء به، ولا كفارة)
لحديث: «ومن نذر؛ أن يعصي الله فلا يعصه» .
ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال (ويكفر من لم يفعله) ؛ أي: نذر المعصية كفارة يمين.
روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة، كما لو حلف ليفعلنه. ولم يفعله.
(ويقضي صوم ما نذره غير يوم حيض) لانعقاد نذره؛ فتصح منه القربة، ويلغو تعيينه؛ لكونه معصية كنذر مريض صوما يخاف عليه فيه، ينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا الصلاة في ثوب حرير أو مقبرة (مع الكفارة) ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه الخمسة. ولأن النذر حكمه حكم اليمين.