قال مصنفه - رحمه الله تعالى -:
بسم الله الرحمن الرحيم: افتتح كتابه بالبسملة (اقتداء) بالكتاب المجيد وعملا (بقول النبي) - عليه الصلاة والسلام - «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع» وفي رواية بالحمدلة وفي رواية «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود وغيره. وفي " مسند أحمد " بلفظ
«لا يفتح بذكر الله فهو أبتر»
، ومعنى أجذم، وأقطع، وأبتر: قليل البركة، غير معتد به. ولا تعارض بين روايتي البسملة، والحمدلة: إذ الابتداء حقيقي وإضافي: فبالابتداء بالبسملة حصل الحقيقي، وبالابتداء بالحمدلة حصل الإضافي، أو لأن الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا من حين الشروع في التأليف إلى حين الشروع في المقصود، وقدم البسملة عملا بالكتاب، والإجماع.
والباء في البسملة للمصاحبة، أو: الاستعانة، متعلقة بمحذوف، وتقديره فعلا أولى، لأن الأصل في العمل للأفعال، وخاصا لأنه أمس بالمقام، ومؤخر لإفادة الاختصاص، ولأنه أوفق للوجود وأدخل في التعظيم. وكسرت الباء - وإن كان حق الحروف المفردة الفتح - للزومها غير الحرفية والجر، ولتشابه حركتها عملها. وحذفت الألف من اسم الله لكثرة الاستعمال، وعوض عنها تطويل الباء.
[فائدة الفرق بين الاسم والمسمى]
فائدة: اللفظ من همزة الوصل والسين والميم: عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال، وذلك عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان، والأذهان، وهو: المسمى والمعنى. واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو: الاسم، وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه، فقد بان لك بأن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى، ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول حليته بهذه الحلية، والحلية غير المحلى، فكذلك الاسم غير المسمى، وقد صرح بذلك سيبويه في مواضع من كتابه، وقال: إن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام، أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان، وتصغير وتكسير، وإعراب وبناء: فذلك كله من عوارض الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلا.
وما قال نحوي ولا عربي: إن الاسم هو المسمى، ويقال: أجل مسمى، ولا يقال: أجل اسم، ويقال: مسمى هذا الاسم كذا، ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذا، ويقال: هذا الرجل مسمى بزيد، ولا يقال: هذا الرجل اسم زيد، ويقال: بسم الله، ولا يقال: بمسمى الله، وقال - صلى الله عليه وسلم - «لي خمسة أسماء» ولم يقل: خمس مسميات و «تسموا باسمي» ولم يقل: بمسمياتي، «ولله تسعة وتسعون اسما» ولا يصح أن يقال: تسعة وتسعون مسمى.
وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ههنا التسمية، وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى، والتسمية عبارة عن فعل المسمى، ووضعية الاسم للمسمى، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلى، ووضعية الحلية على المحلى، فههنا ثلاث حقائق: اسم، ومسمى، وتسمية: كحلية ومحل، وتحلية، ولا سبيل إلى جعل لفظين منها
مترادفين على معنى واحد كسائر حقائقها، وإذا جعلنا الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد، فإن قيل: فحلوا لنا شبه من قال باتحادها ليتم الدليل؛ فإنكم أقمتم الدليل، فعليكم الجواب عن المعارض: فمنها: أن الله وحده هو الخالق، وما سواه مخلوق، فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة، وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل، ولا صفة؛ لأن أسماءه صفات، وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي الإثبات إلى أن يقولوا: الاسم هو المسمى، فما عندكم في دفعه؟