ما (يتسع لفعله) فتلف (محلوف عليه قبله) (حنث عقبه) لليأس من فعله بتلفه، وقوله خلافا لهما، أي: للمنتهى من وجه وللإقناع من وجهين، فصاحب المنتهى لم يتعرض للإطلاق هنا، وعبارته: " وإن قال اليوم فأمكنه، فتلف - حنث عقبه ". وصاحب الإقناع لم يتعرض للإطلاق وظاهره أيضا أنه يحنث بتلف محلوف عليه قبل تمكنه من فعله، وعبارته: " وإن حلف ليضربن هذا الغلام أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم، ومات الحالف حنث " ونصوصهم تأبى ما قالاه من عدم الإطلاق، ولكنها صريحة بظاهر الإقناع من أنه يحنث الحالف بتلف محلوف عليه قبل تمكنه من فعله.
قال في الإنصاف لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق، فمات الحالف، وتلف، المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث، نص عليه كإمكانه (ولا يبر) من حلف ليضربنه غدا أو في غد أو يوم كذا (بضربه قبل وقت عينه) ؛ لأنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته المعين، كما لو حلف ليصومن الجمعة فصام يوم الخميس، ومحل هذا ما لم يقصد عدم مجاوزته كما تقدم أول الباب، وصرح به في المستوعب والرعاية (و) لا يبر بضربه (ميتا) ؛ لأن اليمين إنما تنصرف لضربه حيا تأليما له
(ولهذا لا يبر بضرب لا يؤلم) المضروب، (ويبر) الحالف (بضربه مجنونا) حال من المفعول؛ لأنه يتألم من الضرب كالعاقل.
(ويتجه أو ضرب الحالف كذلك) ، أي: لو جن الحالف وضرب من حلف ليضربنه، فإنه يبر بيمينه، إذ المقصود تأليم المحلوف عليه وقد حصل وهو متجه.
(و) إن حلف لرب حق (ليقضينه حقه غدا فأبرأه) رب الحق (اليوم) ، لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه أشبه المكره، والظاهر أن مقصود اليمين البراءة إليه في الغدو، (وقد حصلت) أو أخذ رب الحق (عنه عرضا) لحصول الإيفاء كحصوله بجنس الحق (أو منع الحالف منه) ، أي: من قضاء الحق (كرها) بأن أكره على عدم القضاء، فلا حنث كما لو حلف على ترك فعل فأكره على فعله، (أو مات) رب الحق (فقضاه) الحالف (لورثته لم يحنث) لقيام وارثه في القضاء مقامه كوكيله.
(ويتجه وكذا لو غاب) محلوف عليه (فدفعه) ، أي: الحق (لوكيله) أي: وكيل رب الحق (لم يحنث وإلا) يدفعه لوكيله، بأن أبقاه تحت يده أو جعله أمانة عند من لم يستأمنه رب الحق (حنث) الحالف، لعدم براءته بذلك، وهو متجه.
(و) إن حلف (ليقضينه) حقه (عند رأس الهلال أو مع) رأسه (أو إلى رأسه أو) إلى استهلاله (أو عند) رأس الشهر (أو مع رأس الشهر فمحله) أي القضاء الذي يبرئه (عند غروب الشمس من آخر الشهر) فيبر بقضائه فيه (ويحنث) بقضائه (بعده) أي: غروب الشمس من آخر الشهر، لفوات ما حلف عليه (ولا يضر تأخر فراغ كيله ووزنه وعده وذرعه) لكثرته حيث شرع من الغروب، (و) لا يضر تأخر فراغ (أكله) إذا حلف ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه، وشرع فيه إذا تأخر لكثرته؛ لأنه غير مقصر وعملا بالعرف.
وإن حلف على غريمه (لا أخذت حقك الحال مني، فأكره على دفعه،
أو أخذه منه حاكم فدفعه لغريمه فأخذه غريمه حنث) الحالف نصا لحلفه (لا تأخذ حقك علي) فأخذه لوجود ما حلف على تركه اختيارا، وهو الأخذ (لا إن أكره قابض) على أخذ حقه؛ لأنه لا ينسب إليه فعل الأخذ؛ لأنه مكره عليه بلا حق (ولا إن وضعه) حالف (بين يديه) ، أي: الغريم، أو وضعه (في حجره) بفتح الحاء وكسرها، ولم يأخذه؛ لأنه لم يوجد المحلوف على تركه، وهو الأخذ (إلا إن كانت يمينه لا أعطيكه) فيحنث بوضعه بين يديه أو في حجره؛ لأنه إعطاء (لبراءته) ، أي: من عليه الحق (بمثل هذا) الفعل، أي: الوضع بين يديه أو في حجره (من ثمن ومثمن وأجرة وزكاة) ونحوها.