وهو متجه.
(و) إن حلف لا كلمت زيدا (الحول) فمدة حلفه (حول) كامل من اليمين (لا تتمته) إن حلف في أثناء حول. قال في الفروع: أومأ إليه أحمد.
(ويتجه بل) حكم من حلف لا يكلم زيدا لحول (كتفصيل طلاق) فيمن قال لامرأته أنت طالق الشهر أو الحول، فإنها تطلق بمضيه إلا أن ينوي وقوعه في الحال، فيقع كما مر؛ لأنه جعل ذلك غاية للوقوع - ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله، ولأن هذا يحتمل أن يكون موقتا لإيقاعه فلم يقع بالشك، وأما إذا نوى وقوعه في الحال، فيقع؛ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ، ولفظه يحتمله، وهو متجه.
(و) إن حلف (لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى، أو قال لمن دق عليه الباب: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] يقصد القرآن وتنبيهه، لم يحنث) ؛ لأن الكلام عرفا كلام الآدميين خاصة، لحديث: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وقد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة» . وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]
فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام، وقال تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار} [آل عمران: 41] ، ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجها (وإن لم يقصد) بقوله {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] (القرآن - حنث) ؛ لأنه من كلام الناس صرح به جماعة من الأصحاب، منهم الموفق (ويتجه اعتبار هذا التفصيل فيما يبطل الصلاة) لا في الحنث وأنه، أي: المبطل للصلاة (خاص بما) ، أي: لفظ يخاطب به الناس بعضهم بعضا، (وقد وقع نظيره في القرآن كهذا) المذكور (ونحو) قوله تعالى: {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] وقوله: {يا موسى لا تخف} [النمل: 10] وقوله: {آتنا غداءنا} [الكهف: 62] إلى غير ذلك من ألفاظ الخطاب (بخلاف نحو قوله: {حم} [الزخرف: 1] {والكتاب المبين} [الزخرف: 2] وقوله: {إن المتقين في جنات} [القمر: 54] وقوله: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255] ، (فلا يحنث) بشيء من ذلك وأشباهه (ولا تبطل صلاته) أيضا (ولو قصد التنبيه خاصة، بدليل من سها إمامه أو استؤذن فسبح به) وهو متجه، (وحقيقة الذكر ما نطق) ، أي: حرك لسانه (به) ولو لم يسمع نفسه به (فلا يبر بدونه) ؛ لأن ما لا ينطق به من حديث النفس.
(و) إن حلف (لا ملك له لم يحنث بدين) له، لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه.
(و) إن حلف (لا مال له أو أنه لا يملك مالا حنث حتى بملك مال غير زكوي، وبدين له، وضائع لم ييأس من عوده ومغصوب) ؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد، ومن جانب إلى جانب، سواء وجبت فيه الزكاة أو لا لقول عمر: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. وفي الحديث: «خير المال سكة مأبورة، أو مهرة مأمورة» . والسكة الطريقة من النخل المصطفة، والتأبير التلقيح وقيل: السكة سكة الحرث.
وأما حنثه بالدين فلأنه مال ينعقد عليه حول الزكاة، ويصح إخراجها عنه، ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والمعاوضة عنه لمن هو في ذمته، والتوكيل في استيفائه، وأما حنثه بالضائع الذي لم ييأس من عوده وبالمغصوب منه؛ لأن الأصل بقاؤه في ملكه، فحنث به، ولا يحنث من حلف لا مال له أو (لا) يملك مالا (بمستأجر ولا بواجب حق شفعة) قبل أخذها؛ لأنه لا يسمى (مالا) عرفا.