(و) إن قال لها والله (لا تركت هذا) الصبي ونحوه (يخرج، فأفلت، أو قامت تصلي) فخرج (أو) قامت (لحاجة، فخرج ونيته أو السبب أن لا يخرج أصلا، حنث) بخروجه إلغاء لقوله تركت، لما تقدم. (وإن نوى أن لا تدعه يخرج، فلا) حنث عليه، لعدم المحلوف عليه (إلا إن خرج بفعلها أو تفريطها) فإنه يحنث لتركها له وعدم مبالاتها بخروجه.
(وإن) جن الحالف أو مات و (لم تعلم نيته، انصرفت يمينه إلى فعلها) ، أي: الزوجة دون تفريطها، وإن عدمت به النية والسبب، فلا حنث.
[فصل العبرة في اليمين بخصوص السبب]
فصل (والعبرة في اليمين بخصوص السبب) لدلالته على النية (لا بعموم اللفظ) فيقدم خصوص السبب عليه لما تقدم.
(فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيها، فزال) الظلم منها، ودخلها بعد زواله، فلا حنث (أو حلف لوال) من ولاة الأمور (لا رأى منكرا إلا رفعه إليه) فعزل (أو) حلف (لا يخرج إلا بإذنه ونحوه) كلا يسافر إلا بإذنه (فعزل، أو حلف على زوجته) لا تفعل كذا إلا بإذنه (فطلقها طلاقا بائنا، أو حلف على رقيقه) لا يفعل كذا إلا بإذنه (فأعتقه أو باعه) أو وهبه، وكذا لو حلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه، فانقضت إجارته (لم يحنث حالف بذلك) ، أي: بالمخالفة لما حلف عليه بعد زوال الظلم أو العزل أو الطلاق أو العتق ونحوه، تقديما للسبب على عموم لفظه (ولو لم يرد حالف ما دام الأمر كذلك) لأن الحال يصرف اليمين إليه، والسبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم، ولو نوى الخصوص لا اختصت يمينه، فكذا إذا وجد ما يدل عليها (إلا) إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله (حال وجود صفة عادت) بأن عاد الظلم، فدخل وهو موجود، أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه، أو عادت المرأة لنكاحه أو الرقيق لملكه أو الأجير، وفعل ما كان حلف لا يفعله، فيحنث لعود الصفة، وتقدم نظيره في الطلاق (فلو رأى) من حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه (المنكر في ولايته وأمكن رفعه) المنكر إليه (ولم يرفعه حتى عزل، ويتجه،
أو مات، أو بلغه الخبر من غيره) وهو متجه، (حنث) ، بعزله ونحوه لليأس من رفعه إليه ظاهرا (ولو رفعه إليه بعد) عزله لفوات، رفعه إليه كما لو مات (ويتجه) حنث من أمكنه رفع المنكر للوالي فتوانى عن رفعه إليه حتى عزل، (ولو) عاد الوالي (تولى ثانيا ورفعه) إليه لفوات محله وهو متجه.
(ويتجه أنه لو مات وال محلوف له قبل إمكان رفعه) ، أي: الحالف إليه (لا حنث) عليه لعدم مضي زمن يسعه (خلافا لهما) أي: للإقناع والمنتهى، وعبارة الإقناع وإن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث وعبارة المنتهى ولو مات قبل إمكان رفعه إليه - حنث، وما قالاه صححه في الإنصاف وشرح الوجيز وقدمه في المغني والشرح؛ لأنه قد فات دفعه إليه، أشبه ما لو حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد اليوم، وما قاله المصنف احتمال في المغني والشرح.
قال في الإنصاف قلت وهو أولى، (كما لو لم يعلم الحالف بمنكر إلا بعد علم وال به) سواء عينه
في حلفه أو لم يعينه، أو (كما لو رآه) الحالف (معه) ، أي: مع الوالي (فيفوت البر، ولا حنث) ؛ لأن الحالف معذور، لعدم تمكنه من الرفع كالمكره (وإن لم يعين الحالف الوالي إذن) ، أي: وقت الحلف بأن حلف لا رأى منكرا إلا رفعه لذي الولاية (لم يتعين) من كان واليا حال الحلف، لانصرافه إلى الجنس، فإن عزل أو مات بر الحالف برفعه لمن يلي بعده، وإن حلف (للص لا يخبر به، أو يغمز عليه فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه حنث) لقيام ذلك مقام الإخبار به أو الغمز عليه (إن لم ينو حقيقة النطق أو الغمز فإن نواها فلا حنث بذلك) ؛ لأنه لم يفعل ما حلف عليه.