(و) إن حلف على امرأته (لا يأوي معها بدار فلان ينوي جفاءها، ولا سبب) يخص الدار (فأوى معها في غيرها) ، أي: غير التي سماها (حنث) لمخالفته ما حلف على تركه من جفائها إلغاء لذكر الدار مع عدم السبب، لدلالة نية الجفاء عليه، كأن حلف لا يأوي معها، كقول الأعرابي: " واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له - عليه الصلاة والسلام - «أعتق رقبة» فإنه لما كان ذكر أهله لا أثر له في إيجاب الكفارة حذف من السبب، وجعل السبب الوقاع سواء كان لأهله أو غيرهم، فإن كان للدار أثر في يمينه ككراهة سكناها أو مخاصمته أهلها، أو امتن عليه بها، لم يحنث إن أوى معها في غيرها؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه، وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا بالإيواء معها في تلك الدار بعينها؛ لأن لفظه مقتض ولا صارف له عنه.
(وأقل الإيواء ساعة وإن قلت) كلحظة، فمتى حلف لا يأوي معها في دار، فدخلها معها حنث، قليلا كان لبثهما أو كثيرا. قال - تعالى - مخبرا عن فتى موسى: {أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة} [الكهف: 63] يقال أويت أنا وآويت غيري،
قال - تعالى - {إذ أوى الفتية إلى الكهف} [الكهف: 10] ، وقال: {وآويناهما إلى ربوة ذات قرار} [المؤمنون: 50] .
(ومن أراد بلفظه الخاص العام) كحالف لا يشرب لفلان ماء، يريد قطع منته، أو كان السبب قطع المنة (عمل به، فيحنث بكل ما له فيه منة كهدية واستعارة) دابة منه؛ لأنه نوى بيمينه ما يحمله، ويسوغ في اللغة التعبير به عنه، فتنصرف يمينه إليه كالمعاريض، قال - تعالى -: {ما يملكون من قطمير} [فاطر: 13] ، {ولا يظلمون فتيلا} [النساء: 49] {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} [النساء: 53] والقطمير لفافة النواة، والفتيل ما في شقها، والنقير النقرة التي في ظهرها، ولم يرد ذلك بعينه، بل نفى كل شيء، ومثله قول الحطيئة:
ولا يظلموا الناس حبة خردل
، أي: لا يظلمونهم شيئا.
(ويجوز التعريض في مخاطبة لغير عالم ولو بلا حاجة. والتعريض هو صرف اللفظ عن ظاهره) كما لو قال له لم فعلت (ك) ذا؟ فقال: (هذا ما فعلته وينوي بما الذي) وكذا لو سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا إلى نحو كفه.