زيد (صدقة ونحوه) كإن فعل كذا فعلى زيد الحج أو فزيد بريء من الإسلام، (ف) هو لغو لما مر.
(ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله) - تعالى - (مع النية) كما لو حلف بكل على انفراده.
(ويتجه) لو حلف إنسان بأيمان المسلمين (مع نية البعض فإنه يتقيد) حلفه (به) ، أي: بذلك البعض المنوي ويتجه أنه لو حلف بها (مع الإطلاق) بأن لم ينو بحلفه ذلك كلها ولا بعضها (لا يلزمه شيء) ؛ لأنه لم ينو بلفظه ما يحتمله، فلم تكن يمينا، وهو متجه.
(و) يلزم بحلف (بأيمان البيعة) ، أي: مبايعة الإسلام (وهي يمين رتبها الحجاج) بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ولاه عبد الملك بن مروان قتال عبد الله بن الزبير، فحاصره بمكة، ثم قتله وصلبه، فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين، ثم ولاه العراق، فوليها عشرين (تتضمن اليمين بالله - تعالى - والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها) فاعل يلزم، أي هذه الأيمان (إن عرفها) أي أيمان البيعة (ونواها) لانعقاد الأيمان بالكتابة المنوية كالطلاق والعتاق، وكما لو لفظ بيمين وحدها (وإلا) يعرف معناها أو عرفها ولم ينوها، أو نواها ولم يعرفها (ف) كلامه ذلك (لغو) ولا شيء عليه، ولأنه كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية، والنية تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة أو النية لم تنعقد.
(ولو حلف بإحداها) ، أي: الأيمان المذكورة (فقال له آخر يميني في يمينك، أو) قال له آخر (أنا على مثل يمينك أو) قال له (أنا معك في يمينك يريد الآخر التزام مثلها) أي: يمين الحالف (لزمه) أي: الآخر مثلها؛ لأنه كناية عن اليمين بما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه
كسائر الكنايات (إلا في اليمين بالله - تعالى -) ؛ لأنها لا تنعقد بالكناية لوجوب الكفارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله - تعالى - المعظم المحترم ولم يوجد ذلك في الكناية.
قال في شرح الإقناع: ولم يظهر لي تحرير الفرق بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله - تعالى - فيها بالكناية.
قال الشيخ عثمان: وقد يفرق أنها إنما انعقدت الكناية في أيمان المسلمين وأيمان البيعة تبعا لغيرها مما ينعقد بها كالطلاق، بخلاف حالة الاستقلال، ورب شيء جاز تبعا ولم يجز استقلالا.
(ومن قال علي نذر أو علي يمين) إن فعلت كذا، وفعله، فعليه كفارة يمين (أو قال علي عهد الله، أو قال علي ميثاقه إن فعلت كذا، وفعله فعليه كفارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» صححه الترمذي ومن قال مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب والرعاية ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله، ولم يكن حلف، فكذبة لا كفارة فيها نصا بخلاف الطلاق