أنها لا تجب به، وهو قول أكثر الفقهاء، لدخوله في عموم الأحاديث.
وينقسم حكم اليمين إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، أشير إلى الأول منهما بقوله: (ويجب الحلف لإنجاء معصوم) من مهلكة ولو نفسه كأيمان قسامة، توجهت على (بريء من دعوى قتل) . وأشير إلى الثاني منها بقوله: (ويندب) الحلف (لمصلحة) كإزالة حقد وإصلاح بين متخاصمين (ودفع شر) وهو صادق فيه. وأشير إلى الثالث منها بقوله: (ويباح) الحلف (على فعل مباح أو تركه) كمن حلف لا يأكل سمكا مثلا أو ليأكلنه، وكالحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق. وأشير إلى الرابع منها بقوله: (ويكره الحلف على فعل مكروه) كمن حلف ليصلين وهو حاقن، أو ليأكلن بصلا نيئا، ونحوه، ومنه الحلف في البيع والشراء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة» رواه ابن ماجه (أو على ترك مندوب) كحلفه على ترك صلاة الضحى. وأشير إلى الخامس بقوله: (ويحرم) الحلف (على فعل محرم) كشرب خمر (أو) على ترك (واجب) كمن حلف لا يصوم رمضان (أو) يحلف (كاذبا) عالما بكذبه.
(فمن حلف على فعل مكروه أو) حلف على (ترك مندوب، سن حنثه وكره بره) لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا (و) من حلف (على فعل مندوب أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره) لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا.
(و) من حلف (على فعل واجب أو على ترك محرم، حرم حنثه) لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم، (ووجب بره) لما مر
(و) من حلف (على فعل محرم أو ترك واجب، وجب حنثه) لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب (وحرم بره لما سبق) .
(ويخير) من حلف (في مباح) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره (وحفظها فيه أولى) من حنثه؛ لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89] (كافتداء محق) في دعوى عليه (ل) يمين (واجبة) ، أي: وجهت (عليه عند حاكم) فافتداؤه أولى من حلفه، لما روي أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد، فردها المقداد على عثمان، فقال عمر: لقد أنصفك، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد، ولم يحلف فقيل له في ذلك، فقال: خفت أن يوافق قدر بلاء، فيقال يمين عثمان.
(ويباح الحلف) عند الحاكم من غير كراهة، لما روى عمرو بن أبي شيبة أن عمر وأبيا احتكما إلى زيد بن ثابت في نخل ادعاه أبي، فتوجه اليمين على عمر، فقال زيد: أعف أمير المؤمنين فقال عمر لم يعفى أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني، وإلا تركته، فوالله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه حق، فلما خرج وهب النخل لأبي، فقيل له يا أمير المؤمنين، هلا كان قبل اليمين، فقال: خفت أن لا أحلف فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدي، فيكون سنة، ولأنه حلف صدق على حق فأشبه الحلف عند غير الحاكم.
قال في الفروع: ويتوجه فيه: يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الأمر وغيره، ومنه «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر عن صلاة العصر: والله ما صليتها تطييبا منه لقلبه» (بل) ذكر ابن القيم (في) كتاب (الهدي) من قصة الحديبية: فيها جواز الحلف ثم قال: بل (استحبابه على الخبر الديني الذي يراد تأكيده وقد حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلف في أكثر من ثمانين موضعا) انتهى.