(قال الشيخ) تقي الدين: (الأحكام) من قسم وغيره (تتعلق بما
أراده الناس من الألفاظ الملحونة ك: بالله رفعا ونصبا. وبالله يصوم ويصلي، وقول الكافر أشهد أن محمدا رسول الله) برفع الأول ونصب الثاني، وأوصيت لزيدا بمائة وأعتقت سالم (ونحو ذلك) ، وقال: من رام جعل الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم، فقد رام ما لا يمكن عقلا، ولا يصح شرعا انتهى.
(ويجاب قسم في إثبات بأن خفيفة) كقوله - تعالى -: {إن كل نفس لما عليها حافظ} [الطارق: 4] (وبأن ثقيلة) كقوله - تعالى -: {إن الإنسان لربه لكنود} [العاديات: 6] (وبلام) كقوله - تعالى -: {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} [التين: 4] (ونوني توكيد) أي: الثقيلة والخفيفة نحو قوله تعالى: {ليسجنن وليكونا} [يوسف: 32] (وقد) نحو قوله: {قد أفلح من زكاها} [الشمس: 9] (وب: بل عند الكوفيين) كقوله - تعالى -: {ص والقرآن ذي الذكر} [ص: 1] {بل الذين كفروا في عزة وشقاق} [ص: 2] وعند البصريين جواب القسم محذوف، وبينهم في تقديره خلاف.
(و) يجاب القسم (في نفي بما) النافية كقوله - تعالى -: {والنجم إذا هوى} [النجم: 1] {ما ضل صاحبكم وما غوى} [النجم: 2] (وإن بمعناها) ، أي: النافية كقوله تعالى: {وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى} [التوبة: 107] (وبلا) النافية كقول الشاعر:
وآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من حفي حتى تلاقي محمدا
(وبحذف لا) من جواب قسم إذا كان الفعل مضارعا (لفظا نحو والله أفعل) ومنه قوله تعالى: {تالله تفتأ تذكر يوسف} [يوسف: 85] قال في الشرح: وإن قال: والله أفعل بغير حرف، فالمحذوف ههنا لا وتكون يمينه على النفي؛ لأن موضوعه في العربية كذلك، ثم استدل له بالآية وغيرها.
(ويكره ولا يحرم) حلف بالأمانة (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع في جعله الحلف بالأمانة مكروها كراهة تحريم قال في الإنصاف ويكره الحلف بالأمانة، جزم به في المغني والشرح وغيرهما انتهى.
وفي المنتهى (و) يكره (حلف بالأمانة) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود.
كما يكره الحلف (بعتق وطلاق) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» رواه النسائي.
(ويحرم الحلف بغير ذات الله) - تعالى - وغير صفته، لما روى ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه.
وعن ابن عمر مرفوعا: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي، وحسنه، وهو على التغليظ، كذا فسره أهل العلم (سواء أضافه) ، أي: المحلوف به (إليه - تعالى - كقوله) ، أي: الحالف (ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته، ورسوله أو لا كقوله والكعبة: والرسول وأبي) ولا كفارة لاشتراكهما بالحلف بغير الله - تعالى -. قال ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
قال الشيخ تقي الدين: " لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك " يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم، فإن حلف بغير الله وصفاته استغفر الله وتاب (ولا كفارة) في الحلف بذلك ولو حنث؛ لأنها وجبت بالحلف بالله وصفاته صيانة لأسمائه - تعالى - وغيره لا يساويه في ذلك (وعند الأكثر) من أصحابنا (إلا) في حلف (ب) نبينا (محمد - صلى الله عليه وسلم -) فتجب الكفارة به إذا حلف وحنث نص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بها الكافر مسلما، واختار ابن عقيل أن الحلف بغيره من الأنبياء كهو، والأشهر