المؤذيات على قول أفتى به القاضي زكريا الأنصاري الشافعي وغيره.
(ثم تعليم ما يصيد بنابه كفهد وكلب) بثلاثة أشياء: (أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، لا في وقت رؤية الصيد) قاله في المغني ومعناه في الوجيز وإذا أمسك صيدا لم يأكل منه، لحديث: «فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» متفق عليه. ولأن عادة المعلم أن ينتظر صاحبه إذا أطعمه (ولا) يعتبر (تكرر ذلك) ، أي: ترك الأكل (فلو أكل بعد) ، أي: بعد أن صاد صيدا، ولم يأكل منه (لم يخرج) بذلك (عن كونه معلما) ؛ لأن أكله إذن قد يكون لجوع أو توحش (ولم يحرم ما تقدم من صيده) ؛ لأنه صاد حال كونه معلما، والأصل فيه الحل.
ولم يوجد ما يحرمه (ولم يبح ما) ، أي: صيد (أكل منه) للخبر، ولقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] وهذا إنما أمسكه على نفسه، ثم إن صاد بعد ذلك حل ما لم يأكل منه للعلم بأنه لم يأكل مما أكل منه لعدم تعلمه بل لجوع أو توحش.
(ولو شرب الصائد دمه) ، أي: الصيد (لم يحرم) بذلك نصا؛ لأنه لم يأكل منه (ويجب غسل ما أصابه فم كلب) لتنجسه، كما لو أصاب ثوبه ونحوه (ويتجه) ويجب أيضا غسل ما أصابه فم (نحو فهد) كنمر (لنجاسته) وهو متجه.
(وتعليم ما يصيد بمخلبه) بكسر الميم (كباز وصقر وعقاب) (ب) أمرين (أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي) لا بترك الأكل لقول
ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. رواه الخلال ولأن تعليمه بالأكل، ويتعذر تعليمه بدونه، بخلاف ما يصيد بنابه (ويعتبر) لحل صيد ذي ناب أو مخلب (جرحه) للصيد؛ لأنه آلة القتل كالمحدد (فلو قتله) الجارح (بصدم أو خنق) (لم يبح) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله.
الشرط (الثالث قصد الفعل) بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح قاصدا الصيد؛ لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث (وهو إرسال الآلة لقصد صيد) لحديث: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل» متفق عليه.
ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه (فلو احتك صيد بمحدد) فعقره بلا قصد لم يحل (أو سقط) محدد على صيد (فعقره بلا قصد) لم يبح (أو استرسل جارح بنفسه، فقتل صيدا لم يحل، ولو زجره) أي: الجارح ربه لفقد شرطه (ما لم يزد الجارح في طلبه) ، أي: الصيد (بزجره) فيحل حيث سمى عند زجره وجرح الصيد؛ لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله.
(ومن رمى هدفا) ، أي: مرتفعا من بناء أو كثيب رمل أو جبل فقتل صيدا لم يحل (أو رمى رائدا صيدا، ولم يره) ، أي: يعلمه، لحل صيد الأعمى إذا علمه بالحس (أو رمى حجرا يظنه صيدا) فقتل صيدا، لم يحل؛ لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة (أو رمى ما علمه) غير صيد (أو رمى ما ظنه غير صيد، فقتل صيدا لم يحل) لعدم وجود الشرط وهو قصد الصيد.
(وإن رمى صيدا رآه، فأصاب غيره) حل (أو) رمى صيدا (واحدا) من صيود (فأصاب عددا حل الكل، وكذا جارح) أرسل على صيد، فقتل غيره، أو على واحد فقتل عددا، فيحل الجميع نصا، لعموم الآية والأخبار، ولأنه أرسله بقصد
الصيد فحل ما صاده كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار، أو أخذ صيدا في طريقه.
(وإن أعانت ريح ما رمى به) من سهم (فقتل، ولولاها) ، أي: الريح (ما وصل) السهم لم يحرم الصيد؛ لأنه لا يمكن التحرز من الريح، فسقط اعتبارها، ورمي السهم له حكم الحل (أو رده) ، أي: ما رمى به الصائد من نحو سهم (حجر أو غيره) على الصيد (فقتل، لم يحرم) الصيد لما تقدم.