الآخر (فإن خيف فساده) ، أي: الصيد لتأخر صلحهما (بيع) ، أي: باعه الحاكم (واصطلحا على ثمنه) لتعذر القضاء به لأحدهما.
(ويحرم عضو أبانه صائد) من صيد (بمحدد مما به) ، أي: المبان منه (حياة معتبرة) لحديث «ما أبين من حي فهو كميتة» (لا إن مات) الصيد المبان منه (في الحال) فيحل كما لو لم تبق فيه حياة مستقرة قال أحمد إنما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما قطعت من الحي ميتة» إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب، أما إذا كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به ألا ترى الذي يذبح ربما يمكث ساعة وربما مشى حتى يموت؟ وكذا لو قده الصائد نصفين (أو كان) المبان (من حوت ونحوه) مما تحل ميتته؛ لأن قصاراه أن يكون ميتة، وميتة السمك مباحة (وإن بقي) المقطوع من غير الحوت ونحوه (معلقا بجلده حل بحله) ولأنه لم يبن.
(وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم) لا يقدرون على ذكاته (فيأخذونه قطعا) قال الحسن: لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. واستحبه الإمام أحمد (وكذا الناد) من الإبل ونحوها إذا توحشت، ولم يقدر على تذكيتها.
(النوع الثاني) من آلة الصيد (جارح فيباح ما قتل) جارح (معلم) مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب أو بمخلبه من الطير؛ لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] الآية. قال ابن عباس: هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها.
والجارح لغة الكاسب قال - تعالى - {ويعلم ما جرحتم بالنهار} [الأنعام: 60] ، أي: كسبتم، ويقال فلان جارحة أهله، أي: كاسبهم، ومكلبين من التكليب وهو الإغراء (غير كلب أسود بهيم وهو ما لا
بياض فيه نصا، فيحرم صيده) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «أمر بقتله، وقال إنه شيطان» رواه مسلم.
ويحرم اقتناؤه «لأمره - عليه الصلاة والسلام - بقتله» ، وإذا لم يجز اقتناؤه لم يجز تعليمه؛ لأن التعليم إنما يكون مع جواز الإمساك، فيكون التعليم حراما، والحل لا يستفاد من المحرم، ولأنه علل بكونه شيطانا، وما قتله الشيطان لا يباح أكله كالمنخنقة. (واقتناؤه وتعليمه ويباح قتله) ، أي: الكلب الأسود البهيم، نقل موسى بن سعيد لا بأس به. وكذا نقل أبو طالب في قتل الخنزير لا بأس ويحرم اقتناؤه والانتفاع به.
(ولا يسن) قتل الكلب الأسود البهيم. (وليس بهيما ما بين عينيه بياض) قال في الإنصاف: الأسود البهيم الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب، نص عليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره قاله في الرعاية وهو ما لا بياض فيه في الأشهر قال الشارح هو الذي لا لون فيه سوى السواد (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع فيهما، أي: في قوله عن الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه أو بين عينيه نكتتان وفي قوله: ويسن قتله مع أنه مباح لا مسنون.
(ويجب قتل كلب عقور) ليدفع شره عن الناس (لا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خزقت ثوبه) فلا يباح قتله لها لذلك؛ لأن عقرها ليس عادة لها.
(ولا يباح قتل غير أسود وعقور للنهي) عنه. روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها» الحديث.
(ويتجه) أنه لا يباح قتل شيء من الكلاب سوى الأسود والعقور (إلا إن حصل بها ضرر أو تنجس ككلاب أسواق مصر) فيباح قتلها إلحاقا لها بباقي