كحلقومه أو منحره أو قلبه، وجراحة الثاني غير موحية، فيحل لنا؛ لأنه صار مقتولا بالرمية الأولى، فلا تؤثر الثانية تحريمه (أو) يصيب الرامي (الثاني مذبحه فيحل) ؛ لأنه مذكى (وعلى الثاني أرش خرق جلده) لتنقيصه له، وإن وجده ميتا حل؛ لأن الأصل بقاء امتناعه.
(فلو كان المرمي قنا) للغير (أو شاة للغير) ، أي: غير الراميين (ولم يوحياه، وسريا) ، أي: الجرحان (فعلى الثاني نصف قيمته) ، أي: المرمي (مجروحا بالجرح الأول) ؛ لأنه شارك في قتله بغير جرح الأول له (ويكملها) ، أي: قيمة المرمي حال كونه (سليما الأول) لمشاركته في قتله، ولا جراحة به حال جنايته.
(وصيد قتل بإصابتهما) ، أي: إصابة اثنين يحل ذبحها (معا) أي في آن واحد (حلال بينهما) نصفين، لاستوائهما في إصابته (كذبحه مشتركين) يعني كما لو اشترك اثنان في ذبح حيوان بأن تحركت أيديهما في آن واحد، فإنه يكون حلالا؛ لأن التشبيه في حله؛ لأنه يكون بينهما نصفين إن لم يكن مشتركا بينهما.
(وكذا لو أصابه واحد بعد واحد، ووجداه ميتا، وجهل قاتله) منهما، فهو حلال بينها؛ لأن الأصل بقاء امتناعه بعد إصابة الأول، وتخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح (فإن قال الرامي الأول: أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه، فقال الآخر مثله لم يحل) لاتفاقهما على تحريمه (ويتحالفان) ، أي يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر عليه؛ لأنه منكر (ولا ضمان) على أحدهما للآخر؛ لأن الأصل براءة الذمة (وإن قال الثاني: أنا قتلته، ولم تثبته أنت) فيحل لي، ولا ضمان علي (صدق بيمينه، وهو) ، أي: الصيد (له) وحده؛ لأن الأصل بقاء امتناعه، ويحرم على مدع إثباته، لاعترافه بالتحريم.
الشرط (الثاني) - لحل صيد وجد ميتا أو في حكمه (الآلة وهي نوعان) : أحدهما (محدد فهو كآلة ذبح) فيما تقدم تفصيله (وشرط جرحه) ، أي:
الصيد (به) ، أي: المحدد، لحديث: «وما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» وحديث عدي بن حاتم مرفوعا: «إذا رميت فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد
(فإن قتله) ، أي: الصيد (بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص ولو مع شدخ أو قطع حلقوم ومريء أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف) وربما جعل في رأسه حديدة، لكنه يصيب غالبا بوسطه دون حده (ولم يجرحه، لم يبح) أكله، لحديث عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله» متفق عليه.
(ومن نصب منجلا أو سكينا أو سيفا مسميا حل ما قتله) ذلك (بجرح ولو بعد موت ناصب أو ردته) اعتبارا بوقت النصب كما تقدم، وإلا يقتله ذلك بجرحه، أو لم يسم عند النصب، فلا يحل؛ لأنه وقيذ (والحجر إن كان له حد فكمعراض) يحل ما قتله بحده لا بعرضه (وإلا) يكن له حد (فكبندقة) لا يحل ما قتله بثقله (ولو خزق) ؛ لأنه وقيذ.
(ولا يباح ما قتل بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته) أي: السم (على قتله) ، أي الصيد تغليبا للتحريم.
(وما رمى من صيد فوقع في ماء ولم يكن طير ماء أو تردى من علو، أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك) ، أي: الوقوع من علو والتردي في ماء ووطء شيء عليه (يقتله مثله لم يحل) لحديث عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك» . متفق عليه.