(أو أنقذه) ؛ أي: الحيوان (من مهلكة) ولم يصل إلى ما لم تبق الحياة معه (فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح؛ ولو انتهى إلى حال لا يعيش معه؛ حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب) ؛ أي: تحركه وضرب الأرض به (والاحتياط ذلك) ؛ أي: أن لا يؤكل ما ذبح مما ذكر إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب وتحريك أذن خروجا من خلاف صاحب " الإقناع " وغيره.
(وسئل) الإمام أحمد عن شاة مريضة ذبحت، فلم يعلم أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف، فنهر الدم، فقال: لا بأس وما وجد منه ما يقارب الحركة المعهودة في الذبح المعتاد بعد ذبحه دل على إمكان الزيادة قبله؛ فيحل نصا، وما لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل بالذبح (وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه) مما لا تبقى معه حياة (فوجود حياته كعدمها) فلا يحل بذكاة.
الشرط (الرابع قول بسم الله عند حركة يده) ؛ أي: الذابح (لا يقوم مقامها غيرها) لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] والفسق الحرام (ولا يضر فصله) ؛ أي الذبح (بنحو أكل) لقمة (وشرب) ماء.
قال في " الشرح ": وإن أضجع شاة ليذبحها، وسمى، ثم ألقى السكين وأخذ أخرى، أو رد سلاما، أو كلم إنسانا أو استسقى ماء وذبح؛ حل لأنه سمى
على تلك الشاة بعينها ولم يفصل بينهما إلا بفصل يسير، فأشبه ما لو لم يتكلم. انتهى.
وإنما اختص بلفظ الله؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إليه (وتجزئ) التسمية بغير عربية (ولو أحسنها) ؛ أي: العربية؛ لأن المقصود ذكر الله تعالى، وقياسه الوضوء والغسل والتيمم، بخلاف التكبير والسلام، فإن المقصود لفظه (و) يجزئ (أن يشير أخرس) بالتسمية برأسه أو طرفه إلى السماء لقيامها مقام النطق (وسن مع تسمية تكبير) لما ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام -: «كان إذا ذبح قال: بسم الله، الله أكبر» وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف أن قول بسم الله يجزئه.
و (لا) يسن (صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) عند الذبح؛ لأنها لم ترد ولا تليق بالمقام كزيادة الرحمن الرحيم.
(ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه) بأن سمى على شاة مثلا، ثم أراد ذبح غيرها (أعاد التسمية وجوبا) فإن ذبح الثانية بتلك التسمية عمدا، لم تحل سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية.
(وتسقط) التسمية (بسهو لا جهل) فلو ذكر التسمية في الثانية أتى بها وجوبا؛ لحديث شداد بن سعد مرفوعا: «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم إذا لم يتعمد» أخرجه سعيد.
ولحديث: «عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان» والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار (ويضمن أجير تركها) ؛ أي: التسمية على الذبيحة (إن حرمت) بأن تركها عمدا قال في " النوادر " لغير شافعي لحلها له.
وفي " الفروع " يتوجه تضمينه النقص إن حلت عليه.
(ومن ذكر) عند الذبح (مع اسم الله تعالى اسم غيره؛ حرم) عليه ذلك لأنه شرك (ولم يحل) المذبوح، روي عن علي
(وإن جهل تسمية ذابح) بأن لم يعلم أسمى الذابح (أم) لا ولم يعلم (هل ذكر مع اسم الله غيره أم لا فحلال) لحديث عائشة «قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بشرك
يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا، قال سموا أنتم وكلوا» رواه البخاري.