[شروط صحة الذكاة]
(وشروط) صحة (ذكاة) ذبحا كانت أو نحرا أو عقرا لممتنع أربعة.
(أحدها كون فاعل) لذبح أو عقر أو نحر (عاقلا ليصح) منه (قصد التذكية) فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز؛ لأنهما لا قصد لهما كما لو ضرب إنسان بسيف، فقطع عنق شاة؛ ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين، فاعتبر فيه العقل كالغسل، فتصح ذكاة عاقل (ولو) كان (متعديا به أو) كان (مكرها) على ذبح ملكه أو ملك غيره؛ لأن له قصدا صحيحا (أو مميزا) فتحل ذبيحته كالبالغ، (أو) كان (أنثى) ولو حائضا، (أو) كان قنا (أو أقلف) وتكره ذبيحته، وتؤكل؛ لأنه مسلم، (أو) كان (جنبا) لحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها» . رواه أحمد والبخاري.
ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب؛ لأنه لم يستفصل عنها.
وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر عند خوفه عليه الموت، وكذا حل ذكاة الأقلف والفاسق (أو) كان (كتابيا ولو حربيا)
لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ، قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن مسعود، (أو) كان الكتابي (من نصارى بني تغلب) لعموم الآية.
و (لا) تحل (من أحد أبويه غير كتابي) تغليبا للتحريم، (ولا) ذبيحة (وثني و) لا (مجوسي ولا زنديق ولا مرتد) لمفهوم قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] وإنما (أخذت) من المجوس الجزية؛ لأن لهم شبهة كتاب تقضي تحريم دمائهم، فكما غلب التحريم فيها غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين.
(و) لا تحل ذبيحة (سكران) ؛ لأنه لا قصد له (و) لا تحل ذبيحة (درزي وإسماعيلي) لمفهوم الآية السابقة (فلو احتك) حيوان (مأكول بمحدد بيده) ؛ أي: السكران وما عطف عليه، أو من لم يقصد التذكية فانقطع باحتكاكه حلقومه ومريئه (لم يحل) لعدم قصد التذكية.
(ولا يعتبر) في التذكية (قصد الأكل) اكتفاء بنية التذكية؛ لتضمنها إياها.
الشرط (الثاني الآلة) بأن يذبح أو ينحر بمحدد يقطع؛ أي: ينهر الدم بحده (فتحل) الذكاة (بكل محدد حتى حجر وقصب وفضة [وعظم غير] سن وظفر) نصا؛ لحديث: «ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر» . متفق عليه من حديث رافع
(ولو) كان المحدود (مغصوبا) لعموم الخبر.
الشرط (الثالث قطع حلقوم) ؛ أي: مجرى النفس (ومريئه) بالمد، (وهو البلعوم) مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة، وهي الموضع الناتئ من الحلق أو دونها و (لا) يعتبر قطع (شيء غيرهما
كالودجين والأولى قطعهما) ؛ أي: الودجين احتياطا.
قال عمر النحر في اللبة والحلق لمن قدر.
احتج به أحمد.
وروى سعيد والأثرم. عن أبي هريرة، قال: «بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» . رواه الدارقطني بإسناد جيد.
(ولا) يشترط (إبانتهما) ؛ أي الحلقوم والمريء (ولا يضر رفع يده) ؛ أي الذابح (إن أتم الذكاة من الفور) كما لو لم يرفعها؛ فإن تراخى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح وأتمها؛ لم يحل.