(و) يكره (مداومة أكل لحم) قاله الأصحاب؛ لأنه يورث قسوة القلب.
(و) يكره (ماء بئر بين قبور وشوكها وبقلها) ، قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة.
و (لا) يكره أكل (لحم نيئ) نقله مهنا (ومنتن) نقله أبو الحارث، وجزم بذلك في المنتهى " وصححه في شرحه، وجزم في " الإقناع " بالكراهة.
وكان على المصنف أن يقول خلافا له.
ويحرم الترياق وهو دواء يعالج به من السموم يجعل فيه لحوم الحيات؛ لأن لحم الحية حرام على ما ذكرنا، ويحرم أيضا التداوي بألبان الأتن وكل محرم.
[فصل في حكم المضطر]
فصل
(ومن اضطر بأن خاف التلف) إن لم يأكل.
نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي " المنتخب " أو خاف مرضا أو انقطاعا عن الرفقة؛ أي: بحيث ينقطع فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص؛ لاختلاف الأشخاص في ذلك (أكل وجوبا منه) نصا؛ لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] قال مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (من غير سم ونحوه) مما يضر (من محرم) مما ذكرنا (ما يسد رمقه) ؛ أي: بقية روحه أو قوته لقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] وقوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] (فقط) ؛ أي: لا يزيد على ما يسد رمقه؛ فليس له الشبع؛ لأن الله حرم الميتة، واستثنى ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء (إن لم يكن في سفر محرم) كسفر لقطع طريق أو زنا أو لواط ونحوه (فإن كان فيه) ؛ أي: السفر المحرم (ولم يتب فلا) يحل له أكل ميتة ونحوها؛ لأن أكلها رخصة والعاصي ليس من أهلها.
{غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] (ويتجه وكذا) حكم مقيم إقامة معصية كإقامته في نحو بلدة (لزنا) أو شرب خمر أو تعلم استعمال آلات لهو؛ فيمتنع على من هذا حاله، واضطر لأكل ميتة الأكل منها لأنه رخصة، ولا يستبيحها من كان متلبسا بالمعصية، وهو متجه.
(وله) ؛ أي: المضطر في غير سفر محرم (التزود إن خاف) الحاجة إن لم يتزود كجواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشا باستعماله (وليس له) ؛ أي: المضطر (الشبع) من المحرم؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة، واستثنى ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء، كما يحرم فوق الشبع إجماعا ذكره في " الشرح " " والمبدع " (وقال الموفق وجمع) من علمائنا (إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع، وإن كانت) الحاجة (مرجوة الزوال، فلا) يشبع؛ لعدم الحاجة.
(ويجب على) من تزود لحم ميتة وهو (غير مضطر) إليه في الحال (بذله لمضطر) طلبه منه (بلا عوض) ؛ لأنه ليس بمال (ويجب) على المضطر (تقديم السؤال على أكله) نص عليه، وقال للسائل: قم قائما ليكون لك عذر عند الله.
قال القاضي يأثم إذا لم يسأل. ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة.
فهي مباحة
قيل فإن توقف؟ قال ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه (خلافا للشيخ) تقي الدين، فإنه: قال لا يجب؛ أي: تقديم السؤال ولا يأثم أي: بعدمه.
تنبيه: فإن وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع؛ لأنه
إلقاء بنفسه إلى الهلاك، وليس له العدول إلى الميتة، لعدم اضطراره إليها إلا أن يخاف أن يكون الطعام مسموما، أو يكون من الأطعمة المضرة ويخاف معه الهلاك فيمتنع منه، ويعدل إلى الميتة، لاضطراره إليها، وإن وجد طعاما مع صاحبه، وامتنع من بذله أو بيعه منه، ووجد المضطر ثمنه، لم يجز له مكابرته عليه وأخذه منه، ويعدل إلى الميتة سواء كان قويا يخاف مكابرته التلف أو لم يخف، وإن بذله ربه للمضطر بثمن مثله، وقدر على الثمن؛ لم يحل له أكل الميتة؛ لاستغنائه عنها بالمباح، وإن بذله بزيادة لا تجحف؛ لزمه شراؤه، وإن كان عاجزا عن الثمن؛ فهو في حكم العادم، فتحل له الميتة.