(و) يحرم (كل ما أمر الشرع بقتله كعقارب أو نهى عنه) ؛ أي: عن قتله كنمل، ومتولد بين مأكول وغيره (كبغل) متولد من خيل وحمر أهلية، وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي (وكسمع) بكسر السين المهملة وسكون الميم (ولد ضبع) بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها، وجمعه ضباع (من ذئب وكعسبار ولد ذئبة من) ذيخ وهو (الضبعان) بكسر وسكون الباء الموحدة وجمعه ضباعين كمساكين، وهو ذكر الضباع تغليبا للتحريم.
و (لا) يحرم (متولد من مباحين كبغل من حمار وحشي وخيل) بخلاف حيوان نصفه خروف ونصفه كلب؛ فيحرم تغليبا للحظر (وما تجهله العرب) من الحيوان (ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز) ؛ فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به (ولو أشبه) حيوانا (مباحا و) حيوانا (محرما؛ غلب التحريم) احتياطا لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه، وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح؛ لعموم قوله تعالى:
{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} [الأنعام: 145] الآية.
وقال أبو الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه.
(وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل و) دود (جبن و) دود (فاكهة يؤكل) جوازا (تبعا لا انفرادا) وقال أحمد في الباقلاني المدود: تجنبه أحب إلي، وإن لم يتعذر فأرجو، وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به.
(وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه) فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب، وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب؛ لم يحرم عليه شيء من أولادها.
تتمة: ويحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع؛ لحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .
فإن أذن فيه ربه جاز أكله، وكذا لو أذن فيه الشارع كأكل الولي من مال موليه وناظر الوقف منه، والمضطر من مال غيره.