(ومن أطلق الشارع) ؛ أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (كفره كدعواه لغير أبيه ومن أتى عرافا) وهو الذي يحدس ويتخرص (فصدقه بما يقول، فهو تشديد) وتأكيد (لا يخرج به عن الإسلام أو) ؛ أي: وقيل (كفر نعمة أو قارب الكفر أو كفر دون كفر) نقله حنبل.
وعنه يجب الوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة (ونص أئمة الحديث كالبخاري أن بعض الكفر دون بعض) وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: «من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد» ؛ أي: جحد تصديقه بكذبهم؛ وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - كفرا حقيقة انتهى.
(وعن الإمام أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب
التي لا تخرج عن الملة) وأنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر قال في " تصحيح الفروع ": والصواب رواية حنبل، وحملها بعضهم على المستحل، وروي عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا، ويمر بها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة.
(ويصح إسلام مميز) ذكر أو أنثى (عقله) ؛ أي: الإسلام؛ بأن علم أن الله تعالى ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة؛ لإسلام علي وهو ابن ثمان سنين، وعد ذلك من مناقبه وسبقه، وقال - رضي الله عنه -: سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي ويقال: إنه أول من أسلم من الصبيان، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال.
وقال عروة: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» .
والصبي داخل في ذلك؛ ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والحج، ولأن الله دعا إلى دار السلام، وجعل طريقها الإسلام؛ فلم يجز منعه من إجابة دعوة الله وسلوك طريقها.
لا يقال الإسلام يوجب الزكاة في ماله، ونفقة قريبه المسلم، وحرمان ميراث قريبه الكافر، وفسخ نكاحه؛ لأن الزكاة نفع محض؛ لأنها سبب النماء والزيادة محصنة للمال، والميراث والنفقة أمر متوهم، وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين، وسقوط نفقة أقاربه الكفار، ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة الدارين.
(وتصح ردته) ؛ أي: المميز (فإن أسلم) وهو يعقله (حيل بينه وبين كفار) صونا له؛ لضعف عقله فربما أفسدوه (فإن قال بعد إسلامه لم أرد ما قلت فكما لو ارتد) ؛ أي: لم يبطل إسلامه بذلك، ولم يقبل منه؛ لأنه
خلاف الظاهر، ويكون كالبالغ إذا أسلم ثم ارتد.
(ولا يقتل هو) ؛ أي: المميز حيث ارتد (ولا سكران إن ارتد حتى يستتابا) ؛ أي: الصغير (بعد بلوغه و) السكران (بعد صحوه ثلاثة أيام) لأن البلوغ والصحو أول زمن صارا فيه من أهل العقوبة، أما الصبي فلأنه مرفوع عنه القلم حتى يحتلم للخبر، وأما السكران فلأن الحد شرع للزجر، ولا يحصل الزجر في حال سكره.
(وإن مات) من ارتد وهو سكران (في سكر) ؛ أي: قبل أن يصحو مات كافرا؛ لموته قبل توبته، فلا يرثه قريبه المسلم، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن معنا
(أو) مات مميز ارتد (قبل بلوغ) وقبل توبته (مات كافرا) لموته في الردة.
(وإن أسلم) السكران ولو أصليا (في حال سكره) ، صح إسلامه، ثم يسأل بعد صحوه، فإن ثبت على إسلامه حال سكره، فيقضي الصلاة من ذلك الوقت، وإن كفر فهو كافر من حين كفره بعد صحوه فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.