[تتمة سب الصحابة سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم]
تتمة: وإن سب الصحابة سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم مثل من وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه؛ فهذا يستحق التأديب والتعزير، ولا يكفر، وأما من لعن وقبح مطلقا، فهذا محل الخلاف أعني هل يكفر أو يفسق؟ توقف أحمد في كفره وقتله، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وفي الفتاوى المصرية لابن تيمية يستحق عقوبة بليغة باتفاق المسلمين.
(أو شفع عنده) في رجل فقال: " لو جاء النبي " - صلى الله عليه وسلم - (ليشفع فيه ما قبلت منه؛ كفر ويتجه) أنه يحكم بكفر قائل ذلك (إن قاله استخفافا) بمقامه الرفيع - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو إما أن يتوب بعد القدرة عليه أو قبلها فإن تاب بعد القدرة عليه؛ قتل (لا) إن تاب قبلها.
أو قال ذلك (للتأكيد) دون الاستخفاف؛ فإنه لا يكفر، ولا يقتل كالمحارب في أظهر قولي العلماء أفاده الشيخ تقي الدين، وهو متجه.
[فصل في من ارتد عن الإسلام مكلفا مختارا]
فصل
(فمن ارتد عن الإسلام مكلفا مختارا - ولو أنثى - دعي إليه واستتيب ثلاثة أيام وجوبا) روى مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، فقال له عمر هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، وأحاديث الأمر بقتله محمولة على ذلك جمعا بين الأخبار (وينبغي أن يضيق عليه) مدة الاستتابة (ويحبس) لقول عمر فهلا حبستموه، ولئلا يلحق بدار الحرب وينبغي أن تكرر دعايته، لعله يراجع دينه (فإن تاب لم يعزر) ولو بعد مدة الاستتابة لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام (وإن أصر) على ردته (قتل بالسيف، ولا يحرق بالنار) لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وحديث: «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله» يعني النار رواه البخاري وأبو داود.
(ولا يقتل رسول كفار مرتد بدليل رسولي مسيلمة) الكذاب حاربه أبو بكر - رضي الله عنه - وقتل على يد وحشي قاتل حمزة، وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية -؛ أي: جاهليته - وشرها في الإسلام الكذاب مسيلمة بكسر اللام، - وهما ابن النواحة وابن أثال جاءا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتلهما.
(ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه) حرا كان أو عبدا؛ لأنه قتل لحق الله تعالى؛ فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن، ولا يعارضه حديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» لأن قتل المرتد لكفره لا حدا (فإن قتله) ؛ أي: المرتد (غيرهما) ؛ أي الإمام أو نائبه (بلا إذن) من أحدهما (أساء وعزر) لافتئاته على ولي الأمر.
(ولا ضمان) بقتل مرتد (ولو كان) قتله (قبل استتابته) ؛ لأنه مهدر الدم، وردته أباحت دمه في الجملة، وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها (أو) كان المقتول (مميزا) إذ لا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء حرب وذريتهم (إلا أن يلحق) المرتد (بدار حرب ف) يجوز (لكل أحد قتله) بلا استتابة (وأخذ ما معه) من المال لأنه صار حربيا، وما تركه بدارنا معصوم نص عليه، والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه؛ لأنه لا حكم لكلامه، فإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه؛ لأنه غير مكلف، وإن أفاق استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.