وقال: في الانتصار: مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه، والحربي مباح أخذه على أي وجه كان.
(أو قذف عائشة) - رضي الله عنها - (بما برأها الله) منه؛ كفر بلا خلاف
لأنه مكذب لنص الكتاب (وفي قذف غيرها من نسائه) - صلى الله عليه وسلم - (قولان؛ صحح الشيخ) تقي الدين (أنه كهو) ؛ أي كقذف عائشة - رضي الله عنها - والثاني أنه كسب واحد من الصحابة، لعدم نص خاص.
(ويتجه) محل كون قذف إحدى نسائه الطاهرات غير عائشة (في حياته خاصة لتنقيصه - عليه الصلاة والسلام -) ولما فيه من الغضاضة والعار - عليه الصلاة والسلام - وهذا مفقود بعد وفاته كذا قال: ومقتضاه أنه فرق بين وقوع ذلك، في حياته وبعد وفاته كذا قال: مع أنه - صلى الله عليه وسلم - واجب الاحترام حيا وميتا، بل جرم متنقصه بعد موته أعظم من جرم من تنقصه في حياته؛ إذ يمكن في حياته العفو عمن فرط منه ذلك، وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فالعفو متعذر ولا ريب أن أذاه بقذف نسائه الطاهرات أعظم من أذاه بنكاحهن بعده
(أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر) نفسا (أو زعم أنهم فسقوا، كفر في الكل) ؛ أي: كل ما تقدم؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم، والثناء عليهم، بل من شك في مثل هذا فكفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.
(قال: الشيخ) تقي الدين (في) كتابه (الصارم المسلول) وقال: ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال؛ فإنه تبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة
إنما يستترون بمذهبهم؛ وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات انتهى.
(وكذا من أنكر صحبة أبي بكر) برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد كفر لقوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه} [التوبة: 40] فإنكار صحبته تكذيب لله، وكذا يكفر منكر صحبته نحو عمر كعثمان وعلي؛ لتكذيبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لصحابيته، ولأنه يعرفها الخاص والعام وانعقد الإجماع على ذلك، فنافي صحابيته أحدهم مكذب للنبي - صلى الله عليه وسلم -