(ويتجه) ب (احتمال) قوي، لو ترجم بغير العربية عن قول من أقوال الصلاة غير المستحب، فيجب اقتصاره على ما يجزئ، ويمتنع عليه الإتيان بشيء من المستحبات والواجبات (حتى) لو أتى (بزائد عن مرة في واجب) بطلت صلاته، كالمصلي على حسب حاله وأولى، وهو متجه.
(ويحرم أخرس ونحوه) كمقطوع اللسان، (بقلبه) لعجزه عنه بلسانه، (ولا يحرك لسانه ولو أمكنه) لأنه عبث، ولم يرد الشرع به، كالعبث بسائر جوارحه، وإنما لزم القادر ضرورة. (وكذا حكم نحو قراءة) كتحميد، (وتسبيح) وتسميع، وتشهد، وسلام، يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه.
(وسن جهر إمام بتكبير) ، ليتمكن المأموم من متابعته فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كبر فكبروا» (وتسميع) أي: قول: سمع الله لمن حمده، (وتسليمة أولى) ليقتدي به المأموم بخلاف التسليمة الثانية، والتحميد. (و) سن جهره أيضا ب (قراءة في) صلاة (جهرية، بحيث يسمع) الإمام بالتكبير، والتسميع، والتسليمة الأولى، والقراءة في الجهرية (من خلفه) ليتابعوه، ويحصل لهم
استماع قراءته (وأدناه) أي: أدنى جهر الإمام بذلك (سماع غيره) من المأمومين. (ويتجه) أنه (لا يضر قصد جهر) مصل بذكر (واجب) كتكبير، وتسميع (ل) أجل (تبليغ) المأمومين، ليتابعوا إمامهم.
ويجوز الإخفات (إذا الجهد ليس بواجب) اتفاقا، وإنما هو مسنون إن أتيح إليه كما يأتي.
وهذا متجه. (و) يتجه (أنه يضر) جهره (إن قصد) بجهره (ب) الذكر (الواجب التبليغ) فقط، أي: دون قصده به الانتقال، (أو) أي: ويضر لو كان القصد (ولو) ، أي: الذكر، (والتبليغ) ؛ لأنه خطاب آدمي بالتبليغ؟ فتفسد صلاته على رواية، وقد علل أحمد الفساد بالخطاب، لكن قد يفرق بين الخطاب والتبليغ، بأن ذلك ليس لمصلحة الصلاة، وهذا لمصلحتها؛ فلا يبطل الصلاة، وإن قصد به الإعلام على المذهب.
وقياسه - قصد الإعلام على قوله: (كحمد) أي: كما لو عطس بعد أن أحرم قبل شروعه في القراءة، فحمد الله جاعلا حمده (لعطاس و) ل (قراءة) فلا يجزئه نصا.
ويأتي في الفصل الذي بعد الآتي - غير مسلم: إذ الحمد للعطاس ليس لمصلحة الصلاة، والتبليغ لمصلحتها، فافترقا.
(وكره جهر مأموم) في الصلاة بقول
من أقوالها (إلا بتكبير، وتحميد، وسلام لحاجة) بأن لم يكن الإمام أسمع جميعهم، لنحو: بعد، وكثرة (فيسن) جهر بعض المأمومين
بذلك، ليسمع من لا يسمع الإمام، لحديث جابر قال: «صلى بنا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كبر أبو بكر، ليسمعنا» متفق عليه.
قال في " شرح الفروع ": إلا المرأة إذا كانت مع الرجال، فلا تجهر هي، بل أحدهم (وإلا) تكن حاجة للجهر (سن إسراره) ، أي: المأموم بالتكبير، ونحوه. (قال الشيخ) تقي الدين: (إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين، لم يستحب لأحد منهم التبليغ باتفاق المسلمين) لأنه عبث.
(وجهر كل مصل) إمام، أو مأموم، أو منفرد (في ركن) كتكبيرة إحرام وتشهد أخير، وسلام (و) في (واجب) كتسميع، وتحميد، وباقي تكبير، وتشهد أول (فرض بقدر ما يسمع نفسه) حيث لا مانع. (ومع مانع بحيث يحصل سماع مع عدمه) ، أي: المانع؛ لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه.