(ويتجه صحته) ؛ أي: صحة القول بمعاملتهم معاملة الشهداء (مع) حصول (مشقة) بدونها، أما إذا لم يكن مشقة فلا بد من التغسيل والصلاة
والدفن وهو متجه.
تنبيه: إذا لم تكن البغاة من أهل البدع فليسوا بفاسقين، بل مخطئين في تأويلهم؛ فتقبل شهادتهم، ويأتي في الشهادات.
(ويكره) لعدل (قصد رحمه الباغي) كأخيه وعمه (بقتل) لقوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وقال الشافعي: «كف النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا حذيفة بن عقبة عن قتل أبيه» .
(وتباح استعانة عليهم) ؛ أي: البغاة (بسلاح أنفسهم وخيلهم) وعبيدهم (وصبيانهم لضرورة فقط) لعصمة الإسلام أموالهم وذريتهم، وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة، وأما جوازه مع الضرورة فكأكل مال الغير في المخصمة.
(ومن أسر منهم) ؛ أي: البغاة (ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب) دفعا لضررهم عن أهل العدل؛ لأنه ربما تحصل منه مساعدة المقاتلة، وفي حبسهم كسر قلوب البغاة.
(وإذا انقضت) الحرب (فمن وجد منهم) ؛ أي: البغاة (ماله بيد غيره) من أهل عدل أو بغي (أخذه) منهم؛ لأن أموالهم كأموال المسلمين، فلا يجوز اغتنامها؛ لبقاء ملكهم عليها: وعن علي أنه قال: يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي - وهو يطبخ فيها - فسأله إمهاله حتى ينضج الطبيخ، فأبى وكبه وأخذها.
(ولا يضمن بغاة ما أتلفوه) على أهل عدل (حال حرب ك) ما لا يضمن (أهل عدل) ما أتلفوه لبغاة حال حرب؛ لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال.
قال: الزهري هاجت: الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ
مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به.
(ويضمنان) ؛ أي: أهل العدل والبغاة (ما أتلفاه في غير حرب) ؛ أي: يضمن كل ما أتلفه من نفس أو مال في غير حرب؛ لإتلافه معصوما بلا حق ولا ضرورة دفع (وما أخذوا) ؛ أي: البغاة (حال امتناعهم) عن أهل العدل حال شوكتهم؛ أي: (من زكاة وخراج وجزية، اعتد به) لدافعه إليهم؛ فلا يؤخذ ثانيا إذا ظفر أهل العدل؛ لأن عليا لما ظفر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة.
وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم؛ ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا.
(ويقبل بلا يمين) ممن عليه زكاة دعوى (دفع زكاة إليهم) ؛ أي: البغاة كدعوى دفعها إلى الفقراء، ولأنها حق لله تعالى؛ فلا يستحلف عليها كالصلوات.
(و) لا تقبل دعوى دفع (خراج) إليهم إلا ببينة (و) لا دعوى دفع (جزية) إليهم (إلا ببينة) ؛ لأن كلا منها عوض، والأصل عدم الدفع.
(وهم) ؛ أي؛ البغاة (في شهادتهم وفي إمضاء حكم حاكمهم كأهل عدل) ؛ لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله، والذاهب إليه أشبه الخطأ من الفقهاء في فرع من الأحكام، فيقضى بشهادتهم إذا كانوا عدولا، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا، ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء.
قال: ابن عقيل: تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة.