[فصل يلزم الإمام مراسلة البغاة]
فصل (ويلزمه) ؛ أي: الإمام (مراسلة بغاة) ؛ لأنها طريق إلى الصلح ورجوعهم إلى الحق وسؤالهم عما ينقمونه من أمره (وإزالة شبههم و) إزالة (ما يدعونه من مظلمة) ؛ لأن ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحق المأمور به بقوله تعالى: {فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] فإن نقموا مما لا يحل فعله من المظالم ونحوها أزاله، وإن كان مما يحل فعله، لكن تلبس عليهم الأمر فيه باعتقاده مخالفا للحق
بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه؛ فإن عليا بعث ابن عباس إلى الخوارج، لما تظاهروا بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف في أعناقهم ليسألهم عن سبب خروجهم وبين لهم الشبهة التي تمسكوا بها، فرجع منهم عشرون ألفا وبقي أربعة آلاف، فقتلوا؛ وهي قصة مشهورة (فإن فاءوا) ؛ أي: رجعوا عن البغي وطلب القتال؛ تركهم، (وإلا) يفيئوا (لزم) إماما (قادرا قتالهم) لقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] .
(و) يجب (على رعيته معونته) لقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وحديث أبي ذر مرفوعا: «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أحمد وأبو داود.
وربقة الإسلام بفتح الراء وكسرها استعادة لما يلزم العنق من حدود الإسلام وأحكامه (فإن استنظروه) ؛ أي: قالوا: " أنظرنا مدة حتى نرى أمرنا (ورجا فيئتهم؛) في تلك المدة (أنظرهم) (وجوبا) ، حفظا لدماء المسلمين (وإن خاف مكيدة) كمدد يأتيهم أو تحيزهم إلى فئة تمنعهم؛ ويكثر بها جمعهم ونحوه (فلا يجوز إنظارهم) ؛ لأنه طريق إلى قهر أهل الحق (ولو أعطوه مالا أو رهنا) على تأخير القتال، لأن الرهن يخلى سبيله إذا انقضت الحرب كالأسارى وإن سألوه الإنظار أبدا ويدعهم وما هم عليه، ويكفوا عن أهل العدل، فإن قوي عليهم؛ لم يجز إقرارهم، وإلا جاز.
(ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه) المقاتل وغيره والمال (كمنجنيق ونار) ؛ لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز، إلا لضرورة تدعو إليه كدفع الصائل، (و) يحرم (استعانة) عليهم (بكافر) ؛ لأنه تسليط له على دماء
المسلمين، وقال: تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] (إلا لضرورة) كعجز أهل الحق عنهم (وكفعلهم) بنا (إن لم نفعله) بهم؛ فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله؛ وكذا الاستعانة بكافر.
(و) يحرم (أخذ ما لهم) ؛ لأنه مال معصوم، (و) يحرم أخذ وقتل (ذريتهم) لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي؛ ويحرم (قتل مدبرهم و) وقتل (جريحهم) ولو من نحو خوارج إن لم نقل بكفرهم، وما في الإقناع " مبني على القول بكفرهم كما في " الكافي " لعصمته وزوال قتاله.
وروى سعيد بن مروان قال: " صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح؛ ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن وعن عمار نحوه وكالصائل، ولأنه قتل من لم يقاتل قال: في " المستوعب ": المدبر من انكسرت شوكته لا المنحرف إلى موضع.
(و) يحرم قتل (تارك القتال) لما تقدم (ولا قود فيه) أي: في قتل من يحرم قتله منهم؛ للشبهة (ويضمن) بالدية؛ لأنه معصوم (وقتيلنا شهيد) كالمصول عليه لا يغسل، ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو خف وفرو؛ لأنه قتل في قتال أمره الله به، وكشهيد في معركة الكفار (وقتيلهم يغسل ويكفن ويصلى عليه) لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام (وقيل) إن قتيلهم (لا) يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإن كانوا بغاة (لقضية) وقعة (أهل صفين) فإن من قتل فيها عومل معاملة شهداء المعركة مع أنه مقرر عند من حضرها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعمار تقتلك الفئة الباغية» .