(ويحرم قتاله) ؛ أي الإمام؛ لحديث «من خرج على أمتي وهم جمع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان» .
(وإن تنازعها) ، أي: الإمامة (كفؤان) ابتداء ودواما (أقرع) بينهما؛ فيبايع من خرجت له القرعة (وإن بويعا) واحد بعد واحد (فالإمام) هو (الأول) منهما (و) لو بويعا (معا أو جهل السابق) منهما (بطل العقد)
لامتناع تعدد الإمام، وعدم المرجح لأحدهما، وصفة العقد أن يقول له كل من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة، ولا يحتاج إلى ذلك إلى صفقة اليد.
[يلزم الإمام عشرة أشياء]
(ويلزم الإمام) عشرة أشياء (حفظ الدين) على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأخذه بما يلزمه من الحقوق؛ ليكون الدين محروسا من الخلل (وتنفيذ الأحكام) بين المتشاجرين، وقطع ما بينهم من الخصومة، وحماية البيضة، (والذب عن الحوزة) ؛ أي: حفظ الرعية، (وإنصاف بعضهم من بعض) ليتصرف الناس في معايشهم، ويسيروا في الأسفار آمنين (وإقامة الحدود وتحصين الثغور) لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك، وجهاد من عاند الإسلام بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما، أو يسفكون بها دما معصوما (وجهاد من عاند الإسلام) بعد الدعوة حتى يسلم، أو يدخل في الذمة (وجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع) المطهر (وتقدير العطاء لمستحقه في بيت المال بلا إسراف) ولا تقصير ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير (واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال) والأموال، لتكون محفوظة مضبوطة (وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال) لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة (ولا يعول على التفويض) تشاغلا (فقد يخون الأمين) ، ويغش الناصح، فإذا قام الإمام بحقوق الأمة، وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة إجماعا: ويحرم الخروج عليه ولو غير عدل، (خلافا لابن عقيل وابن الجوزي وذكرا خروج الحسين - رضي الله عنه - على يزيد) حين بويع سنة ستين، أرسل لعامله بالمدينة أن يأخذ له البيعة على الحسين، ففر لمكة خوفا على نفسه، فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتوه ليبايعوه، ويمحي ما هم فيه من الجور، فنهاه ابن عباس، وبين
له غدرهم وقتلهم لأبيه وخذلانهم لأخيه؛ وأمره أن يذهب بأهله إن ذهب؛ فأبى، فبكى ابن عباس وقال: واحسيناه وقال له ابن عمر نحو ذلك، فأبى فقبل بين عينيه. وقال: أستودعك الله من قتيل، وكذلك نهاه ابن الزبير، بل لم يبق بمكة إلا من حزن لمسيره، ولما بلغ أخاه محمد بن الحنفية بكى حتى ملأ طستا بين يديه، وقدم أمامه مسلم بن عقيل، فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفا، فأرسل إليه يزيد بن زياد، فقتله، وله قصة مشهورة ومقتضى هذا أن خروج الحسين على يزيد كان جائزا، وإن سبقت له البيعة من بعض أهل الحل والعقد، وذلك كان في ثبوت الإمامة له، وإن بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا وافرا، واجتهاد الحسين اقتضى جواز أو وجوب الخروج على يزيد؛ لجوره وقبائحه التي تصم عنها الآذان؛ فهو محق بالنسبة لما عنده، ونظير ذلك حال معاوية مع الحسن قبل نزوله له عن الخلافة، ومع علي فإنه كان متغلبا باغيا عليهما، لكنه غير آثم، لاجتهاده، فالحسين كذلك، وأما بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع على تحريم الخروج على الجائر، فلا يجوز الخروج عليه.