ولأنه في معنى الصائل؛ لأن المساكن حمى ساكنها، والقصد منها ستر عوراتهم عن الناس، والعين آلة النظر (بخلاف متسمع) أعمى أو بصير (وضع أذنه) في خصاص الباب المغلق فليس له قصد أذنه بطعن ونحوه (قبل إنذاره) اقتصارا على مورد النص، ولأن النظر أبلغ من السمع، فإن أنذر فأبى فله طعنه كدفع الصائل
(و) بخلاف (ناظر من) باب (منفتح) لتفريط ربه بتركه مفتوحا، وإن عقرت كلبة من قرب إلى أولادها، أو خرقت ثوبه؛ لم تقتل بذلك؛ ولم يثبت لها حكم العقور؛ لأن الطباع جبلت على الدفع عن الولد، بل تنقل إلى مكان منفرد دفعا لأذاها.
تتمة: وإن راود رجل امرأة عن نفسها ليفجر بها، فقتلته دفعا عن نفسها إن لم يندفع إلا به؛ لم تضمنه؛ لقول عمر، ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها.
(وكره) الإمام (أحمد أن يخرج إلى صيحه ليلا؛ لأنه لا يدرك ماذا يكون) نقله صالح.
[باب قتال أهل البغي]
أي: الجور والظلم والعدول عن الحق.
والبغي بتشديد الياء: الزانية (وهم الخارجون على إمام) المعتدون عليه (ولو غير عدل بتأويل سائغ، ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع) سموا بغاة؛ لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين، والأصل في قتالهم قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] " وحديث: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم، وعن ابن عباس مرفوعا: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية» . متفق عليه.
وقاتل علي أهل النهروان ولم ينكره أحد (فإن اختل شرط من ذلك) بأن لم يخرجوا على إمام، أو خرجوا عليه بلا
تأويل أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم كالعشرة (ف) هم (قطاع طريق) وتقدم حكمهم في الباب قبله.
(ونصب الإمام فرض كفاية) ؛ لأن بالناس حاجة لذلك لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود، وابتغاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخاطب بذلك طائفتان: أحدهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا.
الثانية: من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب لها أحدهم: أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من يستحق الإمامة والرأي والتدبير المؤدي إلى اختيار من هو للإمامة أصلح.
(ويتجه) أنه (لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: " وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة.
(و) يتجه (أنه لو تغلب كل سلطان على ناحية) من نواحي الأرض، واستولى عليها (ك) ما هو الواقع في (زماننا فحكمه) ؛ أي: المتغلب (فيها) ؛ أي: الناحية التي استولى عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية والصلاة خلفه وتولية القضاة والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك من شق العصا وهو متجه.
(ويثبت نصب الإمام بإجماع) المسلمين عليه كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين بصفة الشهود من العدالة وغيرها من العلم الموصل إلى معرفة مستحق الإمامة، وأن يكونوا من أهل الرأي والتدبير