[فصل في الدفاع عن النفس والعرض والمال]
فصل (ومن أريدت) ؛ أي: قصدت (نفسه) ليقتل (أو) يفعل بها الفاحشة، أو أريدت (حرمته) كأمه أو أخته أو زوجته ونحوهن لزنا أو قتل، أو أريد أخذ ماله (ولو قل) ما أريد من ماله (أو لم يكف) من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله (المريد) لذلك (فله دفعه) عن نفسه وحرمته وماله (إن لم يخف) الدافع (مبادرته له بالقتل بأسهل ما) ؛ أي: شيء (يظن اندفاعه به) ؛ لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذى في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض [، وأدى إلى الهرج والمرج، ولحديث أبي هريرة] . قال: «جاء رجل، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد؟ قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار» . رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لأحمد أنه قال له: «أولا أنشده الله قال: فإن أبى علي؟ قال: قاتله» .
لأن الغرض من ذلك الدفع؛ فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه (فإن لم يندفع إلا بالقتل أبيح) قتله (ولا شيء عليه) لظاهر الخبر (وإن قتل) الدافع (كان شهيدا) للخبر، (ومع علم مزح) يحرم على دافع (قتل، ويقاد به) لأنه لا حاجة إلى الدفع إذن.
(ولا يضمن بهيمة صالت عليه) ولم تندفع بدون قتل، فقتلها دفعا عن نفسه أو حرمته أو ماله كصغير ومجنون صائل بجامع الصول.
(ولا) يضمن إذا قتل (من دخل منزله متلصصا) ؛ أي: طالبا للسرقة (حيث دفعه بالأسهل) فيأمره رب المنزل أولا بالخروج، فإن خرج لم يفعل به
شيئا؛ لحصول المقصود، فإن لم يخرج ضربه بأسهل ما يظنه أنه يندفع به، فإن اندفع بعصى لم يضربه بحديد، وإن ولى هاربا لم يقتله ولم يتبعه كالبغاة، وإن ضربه ضربة غليظة لم يكن له عليه أرش؛ لأنه، كفي، شره، وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا، فضربه فقطع رجله؛ ضمنها بخلاف اليد، فإن مات بسراية القطعين؛ فعليه نصف الدية، وإن عاد إليه بعد قطع رجله، فقطع يده الأخرى؛ فاليدان غير مضمونتين.
(فإن) قتل رجلا، و (ادعى أنه هجم منزله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله لم يقبل قوله) بغير بينة؛ لحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
(ويتجه) محل ما ذكر من عدم قبول قوله (حيث لا قرينة) فإن كانت ثم قرينة على صدق دعواه بأن كان المقتول مشهورا بالفساد والتسلط على نهب أموال العباد؛ فلا مانع من قبول قول رب المنزل بلا بينة؛ حيث كان ثقة مشهورا بالعدالة، لدلالة الحال كما لا يخفى، وهو متجه لكنه مرجوح؛ لمخالفته صنع المتأخرين إذا تقرر هذا فعلى القاتل القود.
(ولو عرف) المقتول (بسرقه) قبل ذلك، فإن شهدت بينة أنهم رأوا المقتول مقبلا إلى القاتل بسلاح مشهور، فضربه هذا القاتل؛ فدمه هدر؛ لثبوت صيالته عليه، وإن شهدوا أنهم رأوا المقتول داخل داره، ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور؛ لم يسقط القود بذلك؛ لأنه قد يدخل لحاجة.
(ويجب دفعه عن حريمه) إذا أردن نصا، فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده، ونحوه رجلا كان يلوط به؛ وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه؛ لأنه يؤدي به حق الله من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله؛ فلا يسعه إضاعة الحقين (وكذا) يجب الدفع (في غير فتنة عن نفسه) لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحتها (و) كذا يجب الدفع في غير فتنة عن (نفس غيره) ؛ لأنه لا يتحقق منهم إيثار الشهادة كإحيائه ببذل طعامه.