(ومن تاب منهم) ؛ أي: المحاربين (قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع) يد أو رجل (ونفي وتحتم قتل) لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: 34] (وكذا خارجي وباغ ومرتد ومحارب) تاب قبل قدرة عليه، وأما من تاب منهم بعد قدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالى: {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة عليه أن توبته توبة إخلاص، وما بعدها فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه، ولأن في قبول توبته قبل الحد ترغيبا له فيها، بخلاف ما بعد القدرة عليه؛ فإنه لا حاجة إلى ترغيبه فيها.
(ويؤخذ ذمي) ومعاهد ومستأمن (أسلم بحق الله) تعالى: إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه (بحق آدمي طلبه من قصاص في نفس أو دونها وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه وحد قذف كما قبل الإسلام وقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وحديث:
«الإسلام يجب ما قبله» في الحربيين، أو خاص في الكفر جمعا بين الأدلة.
(ومن وجب عليه حد سرقة أو) حد (زنا أو) حد (شرب، فتاب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عنه (بمجرد توبته قبل إصلاح عمل) لقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: 16] وقوله بعد ذكر حد السارق: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه} [المائدة: 39] وقوله - صلى الله عليه وسلم -[: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . «ولإعراضه - صلى الله عليه وسلم -] عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا» .
فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» . رواه أبو داود والنسائي
(ك) ما يسقط حده مطلقا (بموت) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة.
(ويتجه) لو ادعى مدع على شخص بموجب حد، فأنكر، فشهدت عليه بينة بموجب الحد، فادعى وقوع ذلك منه وأنه تاب قبل ثبوته عليه ظانا أنه يدرأ عنه الحد (لا يقبل دعواه تقدم توبته) على الثبوت، كما لو تاب بعده، وهو متجه.