(ولا يتحتم قود فيما دون نفس) على محارب، فإن قطع يدا أو رجلا ونحوهما، فلولي الجناية القود أو العفو؛ لأن القود إنما يتحتم إذا قتل؛ لأنه حد المحاربة؛ بخلاف الطرف؛ فإنه يستوفى قصاصا لا حدا، فيكون حكمه كغير المحارب، فإذا عفا ولي القود؛ سقط لذلك، جزم به في التنقيح وتبعه في المنتهى وهو المذهب؛ وقطع به في " الإقناع " يتحتم القود فيما دون النفس إذا كان قد قتل بعد أن جنى على غير المقتول، فهنا يتحتم قتله، وعبارة " الإنصاف " توهم ذلك، والصحيح أنه لا يسقط في النفس بتحتم القود في النفس؛ لأنه يسقط التحتم في الطرف؛ لأن المذهب أنه لا يتحتم.
(وردء) محارب: مبتدأ؛ أي مساعده ومعينه إن احتاج إليه (وطليع) يكشف للمحارب حال القافلة ليأتوا إليها (كمباشر) : خبر، كاشتراك الجيش في الغنيمة إذا دخلوا دار الحرب وباشر بعضهم القتال ووقف الباقون للحراسة ممن يدهمهم من ورائهم، وكذا العين الذي يرسله الإمام ليعرف أحوال العدو، وظاهره في ضمان المال، هذا المذهب وعليه الأصحاب.
(فردء غير مكلف كهو) ؛ أي: كالمباشر غير المكلف، ولا حد؛ لأن الردء تبع للمباشر، ودية قتل غير مكلف على عاقلته.
(ولو قتل بعضهم) ؛ أي؛ المحاربين المكلفين، ولم يأخذ أحد منهم مالا (ويتجه باحتمال قوي لا) إن كان القتل (خطأ) أو ممن به جنون، وهو متجه (ثبت حكم القتل في حق جميعهم) فإن قدر عليهم قبل أن يتوبوا قتل من قتل ومن لم يقتل، لما تقدم من أن حكم الردء حكم المباشر.
(وإن قتل بعض منهم) لأخذ المال (وأخذ المال بعض آخر؛ تحتم قتل الجميع وصلبهم) كما لو فعل ذلك كل منهم.
(ويتجه إهدار دم متحتم) ؛ أي: إذا تحتم قتل شخص من المحاربين وقتله غير الحاكم فلا غرم عليه ولا إثم؛ لأن دمه مهدر كالحربي، وهو متجه.
(وإن قتل) محارب (فقط لقصد المال؛ قتل حتما، ولم يصلب) لما تقدم عن ابن عباس، ولأن جنايتهم بالقتل، وأخذ المال تزيد على جنايتهم بالقتل وحده، فوجب اختلاف العقوبتين.
(وإن لم يقتل) محارب (وأخذ نصابا لا شبهة له فيه) من بين القافلة (لا من مفرد عن قافلة؛ قطعت يده) ؛ أي: يد كل من المحاربين (اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد حتما) فلا ينتظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى؛ لأنه تعالى أمر بقطعهما بلا تعرض لتأخير؛ لقوله تعالى: [ {من خلاف} [المائدة: 33] ورفقا به في إمكان مشيه،] والأمر للفور فتقطع يمنى يديه، وتحسم، ثم رجله اليسري وتحسم (وحسمتا) وجوبا؛ لحديث: «اقطعوه واحسموه» (وخلي) سبيله؛ لاستيفاء ما لزمه كالمدين يوفي دينه (فلو كانت يده اليسرى مفقودة) قطعت رجله اليسرى فقط (أو) كانت (يمينه؛ شلاء أو) كانت يمينه (مقطوعة أو) كانت يمينه (مستحقة في قود؛ قطعت رجله اليسرى فقط) لئلا تذهب منفعة جنس اليد (وإن عدم يمين يديه، لم تقطع يمنى رجليه) بل يسراهما فقط كما تقدم.
(وإن حارب) مرة (ثانية) بعد قطع يمنى يديه ويسرى رجليه (لم يقطع منه شيء) لما تقدم في السارق، وقياسه أنه يحبس حتى يتوب (ويتعين دية قود لزم بعد محاربته) بأن قتل بعدهما عمدا مكافئا (لتقديمها) ؛ أي:
المحاربة (بسبقها، وكذا لو مات) محارب لزمه قود بعد محاربته (قبل قتله للمحاربة) فتتعين الدية؛ لفوات محل القود (وإن لم يقتل) أحد من المحاربين أحدا (ولا أخذ مالا يبلغ نصابا لا شبهة له فيه من حرزه نفي وشرد ولو قنا) لقوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] وما تقدم عن ابن عباس أن النفي يكون في هذا الحال، ولأن المناسب أن يكون الأخف بإزاء الأخف، وعلم منه أن أو في الآية ليست للتخيير، ولا للشك، بل للتنويع (فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته) عن قطع الطريق (وتنفى الجماعة متفرقة) كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا.