(ولو كان الذاهب) من السارق (يده اليسرى ورجله اليمنى؛ لم يقطع منه شيء) لتعطيل منفعة الجنس، وذهاب عضوين من شق بذلك القطع لو فعل (ولو كان) الذاهب (يديه أو يسراهما؛ لم تقطع رجله اليسرى) لذهاب عضوين من شق (ولو كان) الذاهب (رجليه أو يمناهما) أي يمنى رجليه (قطعت يمنا يديه؛ لأنها الآلة، ومحل النص) ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها (ولو ذهب بعد سرقته يمنى) يديه (أو يسرى يديه أو) ذهب بعد سرقته يمنى أو يسرى يديه (مع رجليه أو) ذهب يمنى أو يسرى يديه مع (إحداهما) ؛ أي: إحدى رجليه (سقط القطع) أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود، وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه، وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى.
ولا يسقط القطع (إن كان الذاهب) بعد سرقته (يمنى) رجليه (أو يسرى رجليه أو هما) ، أي: رجليه؛ لبقاء منفعة جنس المقطوعة.
(والشلاء) من يد أو رجل (ولو أمن تلفه بقطعها) كمعدومة (وما ذهب معظم نفعها) من يد أو رجل (كمعدومة) كأن ذهب منها ثلاث أصابع (لا ما) أي يد أو رجل (ذهب منها خنصر أو بنصر) بكسر الصاد فيهما فقط (أو) ذهب من يد أو رجل (أصبع سواهما) أي الخنصر والبنصر
(ولو) كانت الإصبع الذاهبة (الإبهام) فليست كالمعدومة؛ لبقاء معظم نفعها؛ فيقطع من السارق ما وجب قطعه.
(وإن وجب قطع يمناه) هو، أي: السارق (فقطع قاطع يسراه) بلا إذنه عمدا فعليه (القود) لقطعه عضوا معصوما، كما لو لم يجب قطع يمناه (وإلا يتعمد قطع يسراه؛ ف) عليه (الدية) ؛ أي: دية اليد؛ لأنه خطأ.
(ولا تقطع يمنى السارق) بعد قطع يسراه؛ لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس.
جزم به في التصحيح والنظم، وصححه في " الإنصاف " وقدمه في المنتهى "؛ لأنه لو سرق مرة ثالثة لا تقطع يسرى يديه كما تقدم (وفي " التنقيح " بلى) قال: " وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه. والمذهب الأول.
(ويجتمع قطع وضمان) على سارق نصا؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين؛ فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في صيد مملوك من الحرم.
إذا تقرر هذا (فيرد) سارق " ما سرقه " (لمالكه، وإن تلف) مسروق فعلى سارق (بدله) ويكون مثل مثلي وقيمة متقوم؛ موسرا كان أو معسرا.
وما روي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: «إذا أقمتم الحد على السارق فلا غرم عليه» . قال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي
(ويعيد) السارق (ما خرب من حرز) محترم بالنسبة له، لتعديه، لا إن كان له شبهة في هتكه ومثله محرز كما لو سرق حديدا وصنعه إبرا، أو أو سرق ثوبا، وقطعه، فعليه إعادة الإبر كما كانت، ورد الثوب مع أرش النقص، لتعديه بذلك كالغاصب.
(وعليه) ؛ أي: السارق (أجرة قاطع) يده أو رجله؛ لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق (و) عليه (ثمن زيت حسم) حفظا لنفسه؛ إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه، وهذا المذهب صححه في " التصحيح " " والنظم "
وتصحيح المحرر " وجزم به في الوجيز.