(ولا قطع بسرقة زوج أو زوجة من الآخر ولو أحرز عنه) رواه سعيد عن عمرو بإسناد جيد، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب يتبسط في ماله، أشبه الولد مع الوالد، وكما لو منعها نفقتها.
(ولا) قطع (بسرقة مسروق منه أو) سرقة (مغصوب منه مال سارق
أو) مال (غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو) من الحرز الذي فيه العين (المغصوبة) ؛ لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذ عين ماله، فإذا هتكه صار كأن المال المسروق من ذلك الحرز أخذه من غير حرز (وإن سرقه) ؛ أي: سرق المسروق منه أو المغصوب منه مال سارق أو غاصب (من حرز آخر) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه؛ قطع بسرقته من حرز لا شبهة له فيه.
(ويتجه) أنه لا يقطع المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من حرز غير الذي به المال المسروق أو المغصوب [ (على توهم أنه) ؛ أي: المال المسروق أو المغصوب فيه] للشبهة، وهو متجه (أو سرق من مال من له عليه دين) قطع؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز (لا) إن سرق من مال مدينه (بقدره) ؛ أي: الدين (لعجزه) عن استخلاصه بحاكم؛ لإباحة بعض العلماء الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه، فإن سرق أكثر من دينه، وبلغ الزائد نصابا قطع (أو) سرق (عينا قطع بها) ؛ أي: بسرقتها (في سرقة أخرى) متقدمة من حرزها الأول أو غيره؛ قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول؛ أشبه ما لو سرق غيرها؛ بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف؛ لأن الغرض إظهار كذبه، وقد ظهر
(أو أجر إنسان داره أو أعار داره، ثم سرق) مؤجر (منها مال مستأجر، أو) سرق منها مال (مستعير) قطع لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتك الحرز، كما لو سرق من ملك المستأجر أو المستعير، وظاهره أن المغصوب داره لا قطع عليه بسرقته منها.
(أو) سرق (من) مال (قرابة) له (غير عمودي نسبه كأخيه) وعمه وخاله؛ قطع؛ لأن قرابته لا تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر؛ فلا تمنع القطع.
(أو) سرق (مسلم من ذمي أو من مستأمن) أو سرق أحدهما منه
(قطع) سارق؛ لأن مال كل منهما معصوم كسرقة مسلم من مسلم، ويقطع المرتد إذا سرق ثم عاد إلى الإسلام، فإن قتل للردة اكتفي بقتله.
(ومن سرق) وثبتت عليه السرقة (ببينة) شهدت أنه سرق (عينا) فأنكر؛ لم يسمع إنكاره.
وإن قال: احلفوا أني سرقت منه لم يجب لذلك؛ لأن السرقة قد ثبتت بالبينة، وفي الإحلاف قدح في الشهادة (ف) إن (ادعى ملكها) ؛ أي: العين (أو) ادعى ملك (بعضها) وأنها كانت عند المسروق منه رهنا أو وديعة أو غصبا؛ فالقول قول المسروق منه مع يمينه؛ لأن اليد ثبتت له، فإن حلف سقطت دعوى السارق، ولا قطع عليه لاحتمال صدقه، ولهذا حلفنا المسروق منه، وإن نكل قضينا عليه بنكوله (أو) سرق عينا وادعى الإذن من صاحب الحرز (في دخول؛ لم يقطع ولو) كان (معروفا بالسرقة) لأن ما ادعاه محتمل؛ فهو شبهة في درء الحد، وسماه الشافعي السارق الظريف (و) حيث تقرر أن لا قطع فإن العين المسروقة (يأخذها) من السارق المدعي ملكها أو ملك بعضها (مسروق منه بيمينه) أنها ملكه، وليس للسارق فيها ملك.
الشرط (السابع ثبوتها) ؛ أي السرقة (بشهادة عدلين) لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وكان القياس قبول اثنين في كل شهادة، لكن خولف فيما عدا ذلك النص فيه فبقي فيما عداه على عمومه (يصفانها) ؛ أي: السرقة في شهادتهما، وإلا لم يقطع؛ لأنه حد فيدرأ بالشبهات كالزنا (ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى) من مالك المسروق أو من يقوم مقامه فلو اختلف الشاهدان في وقت السرقة أو مكانها أو في المسروق؛ فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت، أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو هروبا، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت أو بقرة أو حمارا أو ثوبا